المالية: مستمرون في مساندة القطاع التصديري رغم شدة التحديات العالمية

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الحكومة مستمرة في تنفيذ التوجيهات الرئاسية بدعم القطاع التصديري من خلال صرف مستحقات المصدرين لدي صندوق تنمية الصادرات، بما يوفر لهم السيولة النقدية التي تمكنهم من الوفاء بالتزاماتهم تجاه عملائهم والحفاظ على العمالة، رغم شدة التحديات الاقتصادية العالمية بما فيها من اضطراب في سلاسل التوريد وارتفاع حاد في أسعار السلع وتكاليف الشحن الذي يجسد موجة تضخمية غير مسبوقة، وما تفرضه من ضغوط على الموازنة العامة للدولة.

صرف الدفعة الأخيرة للمصدرين 28 أبريل الجاري

وقال الوزير، في تصريح له اليوم، إنه تم صرف نحو 33 مليار جنيه من دعم الحكومة للمصدرين لأكثر من 2500 شركة من خلال مبادرات رد الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، التي بدأ تنفيذها في أكتوبر 2019 وحتي الآن.

وأضاف أن الدفعة الأخيرة من المصدرين المستفيدين بالمرحلة الرابعة لمبادرة «السداد النقدي الفوري»، التي تم إطلاقها اعتبارًا من منتصف نوفمبر الماضي ستصرف مستحقاتها في 28 أبريل 2022.

وأشار إلى أنه تيسيرًا على المصدرين؛ لتحفيزهم علي تعظيم أنشطتهم التصديرية بما يسهم في الوصول بحجم الصادرات السنوية إلى 100 مليار دولار، فقد تقرر تطبيق مبادرة «السداد النقدي الفوري» لمشحونات الصادرات من أول يوليو 2021 بنسبة خصم تعجيل سداد 8% بدلًا من النسبة التي كان معمولاً بها وقدرها 15% وذلك على المشحونات حتى 30 يونيه 2021.

وأوضح أن مبادرة «السداد النقدي الفورى» لدعم المصدرين حظيت بإقبال كبير من مجتمع الأعمال، على نحو يعكس نجاحها في توفير التمويل اللازم لاستمرار الأنشطة التصديرية ومن ثم الحفاظ علي دوران عجلة الإنتاج، بما يتسق مع جهود الدولة في تعظيم قدراتها الإنتاجية، وقوة تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية، وتعزيز بنية الاقتصاد القومي، ورفع معدلات النمو؛ تحقيقًا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة.

قطاعات السيراميك والسيارات والأدوية تنضم إلى «السداد الفوري»

ومن جانبه، قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إنه تم السماح لأول مرة للشركات المصدرة بقطاعات السيراميك والسيارات والأدوية بالتقدم للانضمام إلى المرحلة الرابعة من مبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم المصدرين، بما يتسق مع حرص الحكومة علي تحفيز القطاع التصديري، وتشجيع المصدرين علي توسيع أنشطتهم الإنتاجية.

وأشارت نيفين منصور، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية، إلى أن التعاون المثمر مع القطاع المصرفي ووزارة التجارة والصناعة وصندوق تنمية الصادرات، أسهم في إنجاح واحدة من أسرع المبادرات التي تم تنفيذها لرد «المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين» على نحو ينعكس في تحفيز الاستثمار، وتحفيز النمو الاقتصادي، وقد انعكس ذلك في ارتفاع غير مسبوق للصادرات غير البترولية لتتجاوز 32 مليار دولار.