دول الخليج الأقل تضررًا من أزمة الغذاء العالمية الراهنة..تعرف على الأسباب

نشرت CNN مقالًا تحت عنوان "لماذا لم تضرب أزمة الغذاء دول الخليج بعد؟" يوضح حقيقة أن حرب روسيا ضد أوكرانيا تسببت في أزمة غذائية حادة في بعض دول المنطقة، لكنها لم يكن لها تأثير كبير على دول الخليج الأكثر جفافاً والأقل إنتاجاً للغذاء في المنطقة.

أدت تلك الحرب إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، الأمر الذي دفع بعض الدول المنتجة إلى فرض حظر على صادراتها الغذائية حفاظا على مخزونها.

وأوضح المقال أن دول الخليج العربي - التي تستخدم أقل من 2% من أراضيها في الزراعة وتستورد 85% من احتياجاتها الغذائية - قد استعدت جيدًا لمواجهة أزمة الغذاء العالمية الحالية، بعد الدروس المستفادة من الأزمة المالية العالمية في 2008.

ونقلا عن مجلة الإيكونوميست " هذه الصدمة كان لها تأثير كبير على السياسة الغذائية والزراعية في المنطقة".

وأشار المقال إلى أن مؤشر الأمن الغذائي العالمي يضع قطر في المرتبة 24 عالميا ( الأولى عربيًا ) بين الدول التي تتمتع بالأمن الغذائي، تليها الكويت والإمارات وسلطنة عمان والبحرين، والسعودية في المرتبة 44.

كما ذكرت كارين يونغ - محللة في معهد الشرق الأوسط بواشنطن - " بعد أن فاقمت جائحة كورونا المخاوف بشأن الأمن الغذائي، تحولت دول الخليج نحو إيجاد بدائل أخرى، خاصة مع توافر الأموال لها"، وأضافت إن مشتريات المواد الغذائية تشكل نسبة قليلة من الإنفاق الاستهلاكي لمعظم شعوب دول مجلس التعاون الخليجي، وهي أقل من مثيلتها في دول أخرى في المنطقة.

لكن الرهان الأهم لدول الخليج العربي في تعزيز أمنها الغذائي هو إرساء أسس الاكتفاء الذاتي للتخفيف من آثار الأزمات الغذائية في المستقبل.

بدائل الاستيراد

يوضح المقال أن من بين بدائل الاكتفاء الذاتي; مرافق تحلية مياه البحر ذات استهلاك منخفض للطاقة، والزراعة ذات الاستهلاك الاقتصادي للمياه، واستخدام أساليب الزراعة الحديثة القائمة على المياه، وهناك أيضا الأسلوب المثير للجدل وهو شراء الأراضي الزراعية في دول العالم الثالث من قبل دول الخليج واستغلالها لإنتاج محاصيلها.

وتأتي السعودية في مقدمة الدول التي اشترت أراض زراعية في دول مثل السودان وكينيا وإثيوبيا بعد أن قررت خفض إنتاجها من القمح بنحو 12.5% سنويا في عام 2008، من أجل توفير الموارد المائية الشحيحة في البلاد.

ويشير المقال إلى أن بعض هذه الخيارات مكلفة وأن استدامتها أمر مشكوك فيه، لا سيما في سياق أزمة الغذاء العالمية.

كما ذكر ستيفن هيرتوج ، الأستاذ المساعد في كلية لندن للاقتصاد ، أن تفرض حكومات البلدان المالكة للأراضي الزراعية تقنين أو حظر على الصادرات الغذائية في حالة تفاقم أزمة الغذاء العالمية.

من ناحية أخرى، بالرغم من أزمة الغذاء الحالية التي أدت إليها الحرب الروسية في أوكرانيا، فقد وضعت البلدان المصدرة للنفط في وضع مالي قوي لا يمكن أن يحسن ظروف ميزانيتها فحسب، بل يتغلب أيضًا على أسوأ عواقب تلك الأزمة.

التجارب العربية الرائدة في الأمن الغذائي

ومن الأمثلة البارزة; إنشاء وزارة الأمن الغذائي من قبل الإمارات العربية المتحدة، وإطلاق استراتيجية وطنية في عام 2018 تهدف إلى وضع الإمارات بين الدول العشر الأولى على مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول عام 2051.

ومن أسس هذه الاستراتيجية زراعة المحاصيل المقاومة للملوحة في الصحراء وإنشاء مزارع عمودية مسقوفة وصوب زراعية ذكية في الصحراء.

من جانبها، سعت قطر إلى تنفيذ استراتيجية مماثلة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من منتجات الألبان من خلال إنشاء صناعات ألبان في الصحراء لهذا الغرض.

وتعتمد هذه الصناعات بالطبع على الدعم المالي من الدولة، وهو أمر محتمل لأسباب أبرزها الوفرة المالية الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة.