«المالية» : الاقتصاد المصري أكثر مرونة في مواجهة التحديات العالمية

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى بات أكثر تماسكًا في مواجهة التحديات العالمية، وأنه يمتلك القدرة على التعامل الإيجابي المرن مع الصدمات الداخلية والخارجية.

وأوضح أن الاقتصاد كما استطاع احتواء تداعيات جائحة «كورونا»، فإنه سيتمكن من امتصاص التأثيرات السلبية للأزمة الأوكرانية، والموجة التضخمية غير المسبوقة، مؤكدًا أن الإصلاح الاقتصادى جعل الدولة أكثر قدرة على مجابهة الأزمات الاقتصادية العالمية.

توقعات بتحقيق فائض أولى 91 مليار جنيه

وقال الوزير، اليوم الجمعة، إن الموازنة العامة أكثر مرونة في ظل الاضطرابات الاقتصادية العالمية الشديدة، لافتًا إلى أننا حريصون على تحقيق الانضباط المالى والحفاظ على المسار الاقتصادى الآمن للدولة، رغم هذه الظروف الاستثنائية التي تشهدها مختلف الاقتصادات.

وأشار إلى أنه من المتوقع تحقيق فائض أولي 91 مليار جنيه، وخفض العجز الكلى للناتج المحلي الإجمالي إلى 6.2%، ومعدل دين أجهزة الموازنة إلى 85% بنهاية العام المالى الحالي في يونيه المقبل.

وتابع أن الأداء المالي خلال الـ9 أشهر الماضية شهدت تحسنًا ملموسًا مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي، رغم الارتفاع الكبير في المصروفات لتوفير كل احتياجات قطاعات الدولة، حيث بلغ النمو السنوى فى الإنفاق على الصحة 24%، وزيادة الاستثمارات الحكومية بما في ذلك تخصيص 80 مليار جنيه للمبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصرى «حياة كريمة»، وإتاحة 16 مليار جنيه للدعم النقدى بمبادرة «تكافل وكرامة»، بنسبة نمو سنوى 23%، إضافة إلى سداد 135 مليار جنيه مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات، ودعم السلع الغذائية بـ50 مليار جنيه.

انخفاض العجز الكلي خلال 9 أشهر لـ 4.9%

ولفت إلى أن نسبة العجز الكلى خلال الـ9 أشهر الماضية في الفترة من يوليو 2021 إلى مارس 2022، انخفضت إلى 4.9%، مع الحفاظ على تحقيق فائض أولى، وارتفعت الحصيلة الضريبية بنسبة 12.8%، نتيجة المضي في تنفيذ المشروع القومي؛ لتحديث وميكنة المنظومة الضريبية الذي يستهدف تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وحصر المتجمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتحقيق العدالة الضريبية، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، على النحو الذي يسهم في تعزيز أوجه الإنفاق على تحسين معيشة الموطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم.

وأضاف أننا نجحنا في تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، على نحو يمكننا من متابعة التعاملات التجارية بين الشركات من خلال التبادل اللحظي لبيانات الفواتير بصيغة رقمية.

ولفت إلى أنه تم الإطلاق التجريبي للإيصال الإلكتروني في منتصف أبريل 2022؛ لمتابعة التعاملات التجارية بين الممولين والمستهلكين لحظيًا في كل منافذ البيع والشراء، وتقديم الخدمات بمختلف أنحاء الجمهورية.