مصر تستهدف إصدار سندات تمويلية باليوان الصيني

تستهدف وزارة المالية إصدار السندات التمويلية في مصر باليوان الصيني، في محاولة لتنويع مصادر التمويل، وفقا لما ذكره الوزير محمد معيط خلال لقائه بالسفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانج، اليوم الأربعاء.

وأكد وزير المالية، أن مصر ماضية في تهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات بمختلف أنواعها في شتى القطاعات التنموية؛ على نحو يسمح بزيادة التعاون المشترك مع كبرى اقتصادات العالم، بما يُسهم في تعزيز بنية الاقتصاد القومي، واستدامة معدلات النمو، وتوفير فرص عمل جديدة، وتحسين معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، لافتًا إلى أن الصين تعد شريكًا تجاريًا مهمًا لمصر، وأن الحكومة حريصة على توسيع نطاق التعاون القائم بين البلدين ليشمل المجالات المالية.

أضاف الوزير أن علاقات وثيقة تربط بين مصر والصين في إطار من التقدير والاحترام المتبادل، وأن هناك تنسيقًا واسعًا بين البلدين في العديد من المحافل الدولية، مشيرًا إلى أننا نستهدف التعاون المشترك مع الجانب الصينى لإصدار سندات مصرية باليوان في السوق الصينية، التى تعد ثانى أكبر سوق للسندات بالعالم، بما يسهم في تنويع مصادر وأدوات التمويل، وجذب مستثمرين جدد، ويساعد في خفض تكلفة وتنويع مصادر تمويل الاستثمارات التنموية.

وتابع معيط: "حريصون على تعزيز التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية والاستثمارات المشتركة في مختلف المجالات، بما يتضمن نقل التكنولوجيا الحديثة، ويسهم في إطلاق قاعدة صناعية لإنتاج السيارات الكهربائية الصينية في مصر، لنستفيد بالنهضة الصناعية الصينية"، مؤكدًا أن الإصلاح الاقتصادى ساعدنا كثيرًا في تعزيز صلابة الاقتصاد ومنحه القدرة على تجاوز التحديات وامتصاص الصدمات الاقتصادية التي فرضتها المتغيرات العالمية، بسبب جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية.

أعرب السفير الصينى بالقاهرة عن تقديره لجهود الإصلاح الاقتصادى في مصر، على نحو يسهم في احتواء آثار الموجة التضخمية التى تضرب الاقتصاد العالمى حاليًا، فضلًا على الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار القمح والسلع الغذائية والبترول، مؤكدًا حرص بلاده على زيادة التبادل التجاري وتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع مصر، وتوسيع سُبل التعاون المشترك في مختلف المجالات.