بولندا تواجه صعوبة في تحجيم التضخم البالغ 12.4%

قال برزيميسلاف ليتوينيوك، عضو مجلس السياسة النقدية في بولندا، اليوم السبت، إن خفض التضخم في بولندا إلى المستوى المستهدف للبنك المركزي على مدى العامين المقبلين سيكون صعبًا إذا كثفت الحكومة جهودها لتعزيز الاستهلاك.

وأعلنت الحكومة البولندية، الشهر الماضي، عن خطة لمساعدة المقترضين الذين يعانون من ارتفاع معدلات قروض الرهن العقاري، وسط أعلى معدل تضخم منذ أكثر من عقدين، كما خفضت بالضرائب على الطاقة؛ لتحجيم آثار ارتفاع الأسعار على المستهلكين.

وقال ليتوينيوك، لرويترز: «ضرب هدف التضخم يعتمد على سياسة الميزانية، إذا واصلنا مراقبة المزيد من تحويلات الأموال للاستهلاك، فسيكون ذلك صعبًا للغاية ولن يغير ذلك أي ارتفاع في الأسعار، حتى إلى مستوى سعر الفائدة الحقيقي».

وبدأت بولندا دورة تشديد في أكتوبر من العام الماضي، بعد البنوك المركزية في جمهورية التشيك والمجر.

يبلغ سعر الفائدة الرئيسي حاليًا 5.25%، بينما بلغ التضخم 12.4% على أساس سنوي في أبريل مقارنة مع هدف التضخم للبنك المركزي عند 2.5%.

وستسمح خطة الرهن العقاري للمقترضين بسداد أقساط بدون فوائد على بعض الأقساط، وإنشاء صندوق مساعدات بقيمة 3.5 مليار زلوتي من أرباح البنوك التجارية.