الاتحاد الأوروبي يضخ 210 مليارات يورو للتخلص من النفط الروسي

تستعد المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، للكشف عن خطة بقيمة 210 مليارات يورو لكيفية إنهاء أوروبا اعتمادها على النفط الروسي بحلول عام 2027، واستخدام المحور بعيداً عن موسكو، لتسريع تحولها إلى الطاقة الخضراء.

دفع غزو أوكرانيا من قبل روسيا، أكبر مورد للغاز في أوروبا، الاتحاد الأوروبي إلى إعادة التفكير في سياسات الطاقة وسط مخاوف حادة من حدوث صدمات في الإمدادات، حيث تزود روسيا 40% من غاز الكتلة و27% من نفطها المستورد، وتكافح دول الاتحاد الأوروبي للاتفاق على عقوبات على الكرملين.

وكشفت مصادر اطلعت عليها "رويترز"، أن بروكسل تعد خطة ثلاثية الأبعاد، تتضمن التحول لاستيراد المزيد من الغاز غير الروسي، ونشر أسرع للطاقة المتجددة، وبذل المزيد من الجهود لتوفير الطاقة.

خطة الاتحاد الأوروبي للتخلص من النفط الروسي

تتضمن مسودة الإجراءات، التي يمكن أن تتغير قبل نشرها، مزيجاً من قوانين الاتحاد الأوروبي والخطط غير الملزمة والتوصيات التي يمكن أن تتخذها الحكومات الوطنية، وتتوقع بروكسل منهم أن يطلبوا 210 مليار يورو من الاستثمارات الإضافية، والتي يخطط الاتحاد الأوروبي لدعمها من خلال تحرير المزيد من الأموال، لانتقال الطاقة من صندوق تعافي كورونا، والذي سيؤدي في النهاية إلى خفض مليارات اليورو، التي تنفقها أوروبا عليها.

تضع الخطة هدفاً لتوريد الغاز غير الروسي، مما يسلط الضوء على إمكانية زيادة واردات الغاز الطبيعي المسال من دول بما في ذلك مصر وإسرائيل ونيجيريا، بالإضافة إلى البنية التحتية اللازمة للابتعاد عن روسيا.

من المتوقع أن ينخفض ​​الطلب على الغاز في أوروبا بنحو الثلث بحلول عام 2030، بموجب أهداف الكتلة لمكافحة تغير المناخ، ومن المتوقع أن تحدد المقترحات أهدافاً لإنتاج 10 ملايين طن من الهيدروجين المتجدد بحلول عام 2030، واستيراد 10 ملايين طن أخرى.

كما تضع المفوضية اقتراح أهداف أعلى لتوسيع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، لتصل حصة الطاقة المتجددة 45% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، لتحل محل اقتراحها الحالي 40%.

وتتناول خطة الاتحاد، مناقشة خفض استهلاك الطاقة في الاتحاد الأوروبي بنسبة 13% بحلول عام 2030، مقابل الاستخدام المتوقع، ليحل محل الاقتراح الحالي بنسبة 9%.

تتضمن خطط الاتحاد الأوروبي الجديدة لتحفيز طرح واسع النطاق للطاقة الشمسية، خفض الطاقة التي تعمل بالغاز والتدفئة في المنازل والمكاتب والمصانع، من خلال مطالبة الدول بتركيب الطاقة الشمسية في جميع المباني العامة الجديدة اعتباراً من عام 2025.