باكستان تسعى للحصول على الدفعات التالية من قرض صندوق النقد الدولي البالغ 6 مليارات دولار

افتتحت باكستان، اليوم الأربعاء، محادثات طال تأجيلها مع صندوق النقد الدولي سعيا للإفراج عن مزيد من الأموال من حزمة إنقاذ بقيمة 6 مليارات دولار، تم الاتفاق عليها في 2019 للمساعدة في دعم اقتصاد الدولة الواقعة في جنوب آسيا.

طلبت باكستان بالفعل من صندوق النقد الدولي زيادة حجم ومدة برنامجها البالغ 6 مليارات دولار، مع انخفاض الاحتياطيات الأجنبية إلى 10.3 مليار دولار، بحيث تغطي أقل من شهرين من الواردات، واتساع عجز الحساب الجاري، والتضخم المتزايد، وهبوط في العملة.

وصرحت وزارة المالية في بيان، بأن المحادثات مع بعثة صندوق النقد الدولي قد بدأت اليوم.

وقالت الوزارة:" إن فريقًا ماليًا توجه بالفعل إلى قطر لإجراء مشاورات مع صندوق النقد الدولي من المقرر أن تستمر حتى 25 مايو قبل أن يتخذ البنك قرارًا".

ذكر البنك المركزي أن الروبية تراجعت إلى حوالي 198.39 مقابل الدولار يوم الأربعاء، وهو انخفاض تاريخي يعني أنها فقدت ما يقرب من ربع قيمتها في العام الماضي.

طلب وزير المالية حزمة أكبر من صندوق النقد الدولي في زيارة لواشنطن الشهر الماضي.

بعد هذا الطلب، قال صندوق النقد الدولي:" إن إسلام أباد وافقت على تقليص الدعم غير الممول لقطاعي النفط والطاق".

تم صرف حوالي نصف الحزمة الحالية البالغة 6 مليارات دولار حتى الآن، ولكن تم تأخير المدفوعات الأحدث عدة مرات بسبب مخاوف صندوق النقد الدولي بشأن تدابير السياسة المالية.

ستتلقى باكستان أكثر من 900 مليون دولار إذا نجحت المراجعة الحالية، مما سيساعد في إطلاق تمويل خارجي آخر.