أسباب تثبيت المؤسسات الدولية التصنيف الائتماني لمصر عند B2

كشف أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أسباب انضمام مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني إلى مؤسستي «فيتش» و«ستاندرد اند بورز»، في تأكيد تصنيفهما الائتماني لمصر عند B2.

وقال كجوك، في بيان اليوم الجمعة، إن مصر حققت معدلات نمو إيجابية خلال عامى 2020 و2021 بما مكن الاقتصاد المصري بأن يكون مصنف ضمن عدد قليل جدًا من الدول «تقل عن 20% من الدول على مستوى العالم» التي نجحت في تحقيق معدلات نمو إيجابية متواصلة خلال عامي 2020 و2021.

وأشار إلى ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية خلال عام 2021؛ لتحقق مستويات قياسية بسبب ارتفاع حصيلة صادرات المنتجات البترولية والغاز المصري، بالإضافة إلى ارتفاع حصيلة الصادرات غير البترولية بشكل قوي وكبير مما يمثل إضافة قوية للمؤشرات الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري مؤخرًا.

وأكد أن قطاع البترول يساهم بشكل إيجابي في توليد موارد إضافية من النقد الأجنبي للبلاد، متوقعًا أن تحقق إيرادات قناة السويس أعلى حصيلة خلال العام المالي الجاري في ضوء ارتفاع حصيلة قناة السويس بشكل قوي وكبير خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، مقارنة بالحصيلة المحققة خلال السنوات السابقة.

وحققت عائدات السياحة زيادة قوية مؤخرًا، في ضوء جهود الحكومة في تنويع أسواق السياحة الوافدة إلى مصر، بالإضافة إلى جهود فتح أسواق جديدة وجذب شرائح سياحية جديدة ومتنوعة.

أضاف نائب وزير المالية، أن وكالة موديز أشارت في تقريرها الأخير أن من أهم أسباب قرارها الخاص بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر دون تعديل وجود قدر متنوع من الإيجابيات أهمها السياسات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة المصرية في التعامل مع تداعيات الأزمات المركبة الحاليةـ والتي تواجه الاقتصاد العالمي بشكل عام.

ولفت التقرير إلى وجود رصيد إيجابي وقوي لوتيرة الإصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة بمصر خلال السنوات الـ6 الماضية، مع وجود قاعدة تمويلية محلية كبيرة ومتنوعة بما يزيد من قدرة الدولة المصرية على تغطية وتلبية احتياجاتها التمويلية من السوق المحلي دون الاعتماد على الأسواق الخارجية.

ونوه إلى معدلات النمو المرتفعة والقوية المحققة والتي تتيح قدر أكبر من الصلابة والمرونة للاقتصاد المصري في التعامل مع الصدمات الخارجية، مشيدًا بقدرة مصر على جذب مزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، في ضوء قرار الدولة المصرية بالتوسع وتنشيط عملية التخارج من بعض الأنشطة، وطرح العديد من المشروعات والأصول للقطاع الخاص.

أشار كجوك، إلى أن تقرير مؤسسة موديز أشاد بقدرة وزارة المالية على التعامل مع الصدمات الخارجية المتتالية بشكل احترافي، مما ساهم فى تجنيب الموازنة حدوث انحرافات كبيرة مقارنة بالمستهدفات المالية الطموحة للحكومة المصرية على نحو يؤكد استمرار مسار الانضباط المالي للدولة المصرية، وهو ما كان محل إشادة كبيرة من مؤسسة موديز فى تقريرها الأخير الصادر عن مصر.

وأوضح أن سياسات الإصلاح المالي المنفذة خلال الفترات الماضية والمستمرة مكنت مصر أن تكون ضمن عدد محدود جدًا من الدول على المستوى العالمي التي حققت فائض أولى بالموزانة خلال الفترة الممتدة من 2020، وحتى 2022.

وتشير التقارير والمؤشرات الدولية بأن أقل من 10% فقط من الدول على مستوى العالم استطاعت تحقيق فائض أولي بالموازنة خلال هذه الفترة، ومصر كانت ضمن هذه الدول المحدودة.