وكالة موديز تغير نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقرة إلى سلبية

أبقت وكالة التصنيف الائتماني موديز تصنيفها للاقتصاد المصري عند B2، لكن غيرت نظرتها المستقبلية من مستقرة إلى سلبية.

وأشارت موديز إلى أن النظرة المستقبلية السلبية تعكس المخاطر الجانبية المتزايدة، لقدرة مصر على امتصاص الصدمات الخارجية.

وأوضحت وكالة التصنيف الائتماني، الجمعة، أن شروط التمويل العالمية المشددة تزيد من مخاطر ضعف التدفقات النقدية، مقارنة بتوقعات موديز الحالية، لدعم الوضع الخارجي لمصر.

لكن موديز أشارت إلى الاتجاه القوي لمصر نحو نمو الناتج المحلي الإجمالي، والذي يدعم المرونة الاقتصادية، واحتمال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

في السياق، أكدت موديز أيضا التصنيفات غير المضمونة العليا للعملات الأجنبية في مصر عند B2، وتصنيف برنامج MTN غير المضمون بالعملة الأجنبية عند (P) B2.

تعكس التوقعات السلبية للوكالة، مخاطر الهبوط المتزايدة لقدرة امتصاص الصدمات الخارجية للسيادة، في ضوء تضييق كبير في احتياطي النقد الأجنبي، لتلبية مدفوعات خدمة الديون الخارجية القادمة. في حين أن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري ما يزال مدعوما بالالتزامات المالية الكبيرة التي تعهدت بها الدول السيادية المصدرة للنفط في مجلس التعاون الخليجي، واحتمال وضع برنامج جديد لصندوق النقد الدولي، فإن تشديد شروط التمويل العالمية يزيد من خطر ضعف التدفقات المتكررة، مما تتوقع وكالة موديز حاليا دعم الموقف الخارجي لمصر.

ووفقا لموديز، ما يزال تصنيف B2 مدعوما باستجابة الحكومة المصرية الاستباقية للأزمات، وسجلها الحافل بتنفيذ الإصلاح الاقتصادي والمالي على مدى السنوات الست الماضية.

يذكر أن مؤسسة موديز، هي شركة قابضة، أسسها جون مودي عام 1909، وتملك خدمة "موديز" للمستثمرين، التي تقوم بالأبحاث الاقتصادية والتحليلات المالية وتقييم مؤسسات خاصة وحكومية، من حيث القوة المالية والائتمانية.

وتسيطر مؤسسة موديز على ما يقارب 40% من سوق تقييم القدرة الائتمانية في العالم.