عاجل | إنشاء لجنة عليا لدعم سياسة المنافسة والحياد التنافسي برئاسة رئيس الوزراء

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاثنين، لاستعراض استراتيجية دعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، اجتماعًا بحضور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة.

استهل مدبولي حديثه خلال الاجتماع، بضرورة متابعة الخطوات الجادة التي بدأنا نتحرك حيالها، بشأن العمل على زيادة فاعلية جهاز حماية المنافسة خلال المرحلة المقبلة، في إطار الخطة التي تتبناها الدولة، لاستكمال مرحلة جديدة من الإصلاحات الهيكلية في مختلف القطاعات.

ومن جانبه، أوضح ممتاز، أهم ملامح استراتيجية الجهاز، بشأن دعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، مشيرًا إلى أن رؤية الجهاز تتحدد في المساهمة في رفع كفاءة الاقتصاد القومي، عن طريق تعزيز المنافسة في الأسواق، عبر إرساء قواعد المنافسة، والحد من الممارسات الاحتكارية وفتح الأسواق وضمان الحياد التنافسي، بما يضمن تنافسية الأسواق لصالح المواطنين والكيانات الاقتصادية والاقتصاد بوجه عام.

كما أكد ممتاز، أن الأهداف الأربعة للجهاز تتوافق مع أهداف رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، حيث تستهدف هذه الأهداف، التنفيذ الفعال لأحكام قانون حماية المنافسة، من خلال مكافحة الممارسات الاحتكارية، بجانب الحد من التشريعات والسياسات والقرارات المقيدة لحرية المنافسة، مما يؤدي إلى إزالة عوائق الدخول والتوسع في الأسواق.

حيث تستهدف تلك الأمور، تحقيق النتائج الإيجابية، المتمثلة في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتشجيع المشرعات الصغيرة والمتوسطة، والمساهمة في رفع مستوى رفاهية المستهلك، إضافة إلى هدفين آخرين يتمثلان في نشر ثقافة المنافسة، ورفع الكفاءة المؤسسية.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض نبذة عن مبادئ دعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، والوضع الراهن في مصر، وفقًا لأبرز المؤشرات الاقتصادية، والنتائج الإيجابية لتبني مبادئ دعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي.

وأضاف سعد، أن الاجتماع تضمن أيضًا الكشف عن الاستراتيجية الشاملة، لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، والتي تتضمن إنشاء لجنة عليا لدعم سياسة المنافسة والحياد التنافسي برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء والجهات المعنية على أن يعهد بأمانتها إلى الجهاز، وتعقد هذه اللجنة اجتماعا دوريا بصفة شهرية برئاسة رئيس مجلس الوزراء لمناقشة عدد من المهام المنوطة بها.

تتمثل اختصاصات تلك اللجنة في، وضع المعايير والقواعد اللازمة للجهات الإدارية بالدولة، لضمان توافق سياساتها وقراراتها مع سياسات المنافسة ومبدأ الحياد التنافسي، بجانب مراجعة القرارات والتشريعات واللوائح والسياسات الصادرة من الجهات الإدارية بالدولة، لضمان توافقها مع قواعد المنافسة الحرة وسياسة الحياد التنافسي، فضلًا عن تصحيح الإجراءات والأطر التنظيمية للأسواق التي تعاني من قصور في الحياد التنافسي.

أهم قرارات اجتماع رئيس الوزراء اليوم في مصر

- إصدار قرار إنشاء اللجنة العليا، وأنه سيحرص على رئاستها بصورة دورية، وتفعيل مهامها.

- التنويه على تأسيس إدارة متخصصة لدعم سياسة المنافسة والحياد التنافسي داخل الجهاز تطبيقًا لأحكام المادة (5/11) من قانون حماية المنافسة، والخاصة بإبداء الرأي في القرارات والسياسات واللوائح المتعلقة بالمنافسة.

- إعداد جهاز حماية المنافسة إرشادات دعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، والتي تستهدف دعم متخذي القرار، وتتضمن توضيحًا بشكل مفصل ومبسط للمنهجية المتبعة، لتقييم آثار مختلف الأدوات التنظيمية على المنافسة.

- التأكيد على مواصلة العمل من أجل تعزيز فاعلية جهاز حماية المنافسة، لضمان قيامه بالدور المنوط به، لاستكمال الإصلاحات الهيكلية بالاقتصاد المصري.