هكذا استفادت اقتصادات الدول المصدرة للنفط من الحرب الروسية الأوكرانية - إنفوجراف

كشف البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، عن أن معدل النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أظهر تفاوتًا ملحوظًا بين الدول المستوردة والمصدرة للنفط.

وأشار الصندوق إلى أن معدل النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بلغ 5.3% خلال عام 2022 الجاري، لتُصبح أسرع وتيرة في عشر سنوات.

أوضح البنك، في تحديث تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر يونيو الصادر عن البنك اليوم الثلاثاء، أنه نتيجة لذلك التفاوت سيتباطأ معدل النمو بشكل مفاجئ في عامي 2023 و2024 في مختلف دول المنطقة؛ حيث يعود الانتعاش الحالي بالأساس إلى النمو القوي في البلدان المصدرة للنفط، مدفوعاً بارتفاع الإيرادات النفطية، وحدوث انحسار عام للآثار السلبية لجائحة كورونا، في الدول التي حققت نسب تلقيح مرتفعة.

ورُغم تباين آثاره الاقتصادية على دول المنطقة مع تحقيق الدول المصدرة للنفط منفعة تامة، إلا أن الدول المستوردة للنفط تلقت صدمة مزدوجة بارتفاع أسعار الغذاء والوقود معاً.

وبلغ المتوسط السنوي لمعدل التضخم في أسعار المستهلكين أعلى مستوى له منذ الأزمة العالمية في عام 2009، وبما يقارب ضعف معدل الزيادة التي شهدها في العقد السابق لتفشي الجائحة.

النمو الاقتصادي في البلدان المصدرة للنفط

في البلدان المصدرة للنفط، ساعد ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنتاج في الحفاظ على تحقيق انتعاش قوي جراء الحرب الروسية الأوكرانية، وفرض حظر على واردات النفط والغاز الروسي، قابله جزئياً ارتفاع أسعار الغذاء وتكاليف الاقتراض؛ ففي دول مجلس التعاون الخليجي، ارتفع الإنتاج اليومي من النفط في أبريل الماضي بنحو 3 ملايين برميل عما كان عليه قبل عام.

النمو الاقتصادي في الدول المستوردة للنفط

أما بالنسبة للبلدان المستوردة للنفط، خرج الانتعاش الهش عن مساره بسبب ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، وزيادة تكاليف الاقتراض، وضعف الطلب الخارجي.

ومن المتوقَّع نمو الناتج المحلي الاجمالي في البلدان المستوردة للنفط بنسبة 4.1% في عام 2022، بما يمثل تخفيضاً للتوقعات بواقع 0.5%، قبل تسارعه إلى 4.4% في عام 2023.

النمو الاقتصادي في الخليج

من المتوقَّع أن تحقق اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي نمواً بنسبة 5.9% خلال 2022، أي بزيادة 1.2 نقطة مئوية عما كان متوقَّعاً في بداية العام.

وفي السعودية، من المتوقَّع أن يؤدي النمو القوي في إنتاج النفط وحدوث تعافٍ قوي بالقطاع غير النفطي، إلى دفع معدل النمو في عام 2022، ليسجل 7% بما يمثل أعلى مستوى له خلال عشر سنوات، قبل تراجعه إلى 3.8% في عام 2023.

النمو الاقتصادي في العراق

من المتوقَّع أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي في العراق بمقدار 8.8% في عام 2022، مدفوعاً بالانتعاش في قطاع النفط مع الإلغاء التدريجي للقيود على الإنتاج، التي قررتها مجموعة مصدري النفط أوبك بلس.