«الكهرباء خلال 8 سنوات».. مصر محورًا عالميًا للطاقة في عهد الرئيس السيسي

نجح قطاع الكهرباء على مدار 8 سنوات متتالية، في تطوير شامل مشرق بمجالات الطاقة المتعددة، إذ تحولت مصر من مرحلة تأمين احتياجات المواطنين، إلى رفع مستوى جودة شامل للتغذية الكهربائية.

الرئيس السيسي يبهر العالم بالمشروعات القومية لقطاع الكهرباء

كما تمكن الرئيس السيسي من إبهار العالم بالمشروعات القومية لقطاع الكهرباء، من خلال نجاح القطاع برفع جودة الخدمات الموجّهة إلى المواطنين وتأمين التنمية المستدامة، وتحولت الدولة من الاعتماد على المصادر التقليدية إلى الاعتماد على المصادر المتجددة التى تواكب العالم بالقرن الـ21، وذلك فضلًا عن تنفيذ عملية تطوير شاملة في شبكات النقل والتوزيع ومراكز التحكم، وقد أسهمت في تحسين قدرة الشبكة القومية على استيعاب زيادة الاستهلاك المتوقعة، وخاصة خلال فصل الصيف.

وفي هذا الصدد، تمكن قطاع الكهرباء والطاقة، خلال 8 سنوات ماضية من تحقيق تقدم هائل في توفير التغذية الكهربائية والقضاء على انقطاع الكهرباء إلى الأبد، من خلال إنشاء محطات جديدة لتوليد الكهرباء وتنويع مصادر إنتاجها، الأمر الذي انعكس على قدرة مصر في التغلب على التحديات الكبيرة التي واجهتها في توفير الطاقة للسوق المحلي خلال مرحلة سابقة، بفضل الدعم الرئاسي غير المسبوق والمتابعة المتواصلة من القيادة السياسية.

تحويل عجز القدرات الكهربائية من 6 آلاف ميجاوات إلى فائض وصل لـ13 ألف ميجاوات

ويعتبر قطاع الكهرباء أيضًا أحد أهم ركائز التنمية الشاملة، إذ نجح القطاع في تحويل عجز القدرات الكهربائية من 6 آلاف ميجاوات في عام 2014 إلى فائض بلغ 13 ألف ميجاوات في 2020، وذلك بعد إضافة نحو 28 ألف ميجاوات من القدرات الكهربائية، بما يعادل ضعف ما كان متوفرا في 2014؛ ما أدى إلى وصول نسبة إتاحة الكهرباء لجميع الاستخدامات إلى 100%، فضلا عن تقدم مصر 44 مركزا في مؤشر جودة إمدادات الكهرباء بتقرير التنافسية العالمية في عام 2019.

تنفيذ 48 مشروعًا لإنتاج الكهرباء من المصادر التقليدية بـ271 مليار دولار

وفي ضوء ذلك، تمكنت وزارة الكهرباء والطاقة، من تنفيذ 48 مشروعًا لإنتاج الكهرباء من المصادر التقليدية بتكلفة بلغت 271 مليار دولار، أبرزها 3 محطات عملاقة في العاصمة الإدارية الجديدة وبني سويف والبرلس بطاقة 14.4 ألف ميجاوات، بجانب استمرار تطبيق نظم كفاءة الطاقة على كافة المستويات، وميكنة الخدمات الذكية، وتركيب عدادات ذكية وإنشاء مراكز تحكم جديدة.

ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد، بل نجح القطاع في تحقيق استقرار ملحوظ في الكهرباء بمصر والحفاظ على أسعار الكهرباء عند مستويات مناسبة، حيث تشير الإحصاءات الدولية إلى أن أسعار الكهرباء في مصر لا تزال منخفضة مقارنة بالمستويات العالمية، فضلا عن تصدير فائض إنتاج الكهرباء وعقد المزيد من صفقات الربط الكهربائي مع دول الجوار.

ووضعت الدولة خطة شاملة لتطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء من خلال 375 مشروعًا لنقل الكهرباء تم ويجري تنفيذها باستثمارات تقارب 70.7 مليار جنيه، ومشروعات توزيع الكهرباء بتكلفة استثمارية 41.8 مليار جنيه.

وخلال عام 2021، تم افتتاح أكبر مشروع قومي وهو أول مركز تحكم آلي ويعد من أوائل المراكز الآلية في شبكة التوزيع، وذلك في إطار سعيها لتحويل الشبكة الحالية إلى شبكة رقمية، كما تعمل وزارة الكهرباء على إنشاء 47 مركز تحكم على 5 مراحل في شبكات توزيع الكهرباء لتغطي الجمهورية.

التحول الرقمى بإنشاء المنصة الإلكترونية الموحدة وإلغاء نظام الممارسة

وشهدت الأعوام الماضية أيضًا قرارات حاسمة فى انتهاء عهد سرقة التيار للمبانى المخالفة وإلغاء ما يسمى بنظام الممارسة، والبدء فى تركيب العدادات الكودية ومسبوقة الدفع لكافة المواطنين، وعلى إثر ذلك تلقت وزارة الكهرباء حتى الآن 900 ألف طلب للتحويل من المحاسبة بنظام الممارسة إلى العدادات الكودية، من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة للكهرباء التى أنشأتها من أجل التصدى لمن يتلاعب ويسرق التيار للمبانى المخالفة والعشوائيات.

تنفيذ أكبر وأهم المحطات العالمية الكبرى خلال 8 سنوات

كما تولي وزارة الكهرباء اهتمامًا مكثفًا نحو بمشروعات إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة، إذ بلغ عدد المشروعات التي تم ويجري تنفيذها 17 مشروعًا بتكلفة 51.8 مليار جنيه لإضافة 5 آلاف و303 ميجاوات من الطاقة المتجددة (الرياح/الطاقة الشمسية/الطاقة المائية)، ومن أهم المشاريع محطات إنتاج الكهرباء من الرياح في جبل الزيت بتكلفة 9.8 مليار جنيه، مجمع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية "بنبان" بإجمالي استثمارات بلغت 35.2 مليار جنيه، ومحطة إنتاج كهرباء كهرومائية بقناطر أسيوط بتكلفة 1.7 مليار جنيه.

مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة

وفيما يتعلق بمشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة، تمكنت وزارة الكهرباء من جعلها أهم خطوة في التعديلات التشريعية لإزالة عقبات الاستثمار في هذا المجال، كما تم إعلان برنامج إصلاح التعريفة الكهربائية، وكذلك تعديل قانون إنشاء هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بحيث يسمح لها بإنشاء شركات بمفردها أو بالشراكة مع القطاع الخاص لبناء وتشغيل مشروعات الطاقة المتجددة.

مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار

وتمكنت الدولة المصرية من خلال الكهرباء بتنفيذ العديد من المشروعات، في إطار دورها الريادي الداعم للدول الإفريقية، والتي من بينها إنهاء مشروع الربط الكهربائي مع السودان، ويجري زيادة قدرة خط الربط بين البلدين ليتراوح بين 240 و300 ميجاوات، وتدرس وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مشروع رفع قدرة خط الربط الكهربائي مع ليبيا بقدرة 1000 ميجاوات.

مصر تسعى لتصبح محورًا عالميًا لنقل الكهرباء لدول الجوار والقارة الأوروبية

وفي الوقت ذاته، تسعى مصر لتصبح محورا عالميا لنقل الكهرباء لدول الجوار والقارة الأوروبية، وبدأت وزارة الكهرباء عقد صفقات الربط الكهربائي مع العديد من الدول، من بينها الربط الكهربائي مع السعودية، ويهدف المشروع إلى تبادل الكهرباء بقدرة 3 آلاف ميجاوات والاستفادة من تباين أوقات الذروة بين البلدين، بالإضافة إلى مشروع الربط الكهربائي مع العراق والأردن، إذ تتبادل مصر والأردن الكهرباء بقدرة 500 ميجاوات، وتم الاتفاق على رفع قدرة الطاقة الكهربائية بينهما إلى 1000 ميجاوات، لتمكينهما من تبادل الكهرباء مع العراق، وتتراوح القدرة الكهربائية التي ستصدرها مصر إلى العراق في المراحل الأولية بين 500 و700 ميجاوات، ويجري دراسة مشروعات للربط مع قبرص واليونان.

خطوات جادة وحاسمة بمشروع أول محطة نووية في مصر

حققت وزارة الكهرباء والطاقة إنجاز وتقدم هائل بالمجال النووى حتى الآن رغم ما تواجهه البلاد من جائحة كورونا، والتداعيات العالمية الأخرى ورفع الأسعار، إذ تواصل هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، حاليًا وبشكل مكثف للانتهاء من إنشاء المجاورة السكنية للعمال المصريين الذين سيشاركون بتنفيذ وإنشاء مشروع المحطة النووية بالضبعة بجانب العمال الروس، خاصة بعد انتهائها مؤخرًا من إنشاء سور شبكى يحيط بالمحطة فقط داخل الموقع بخلاف السور الخرسانى الذى سيضم المفاعلات النووية والتوربينات المتعلقة بالمشروع إلى جانب باقي المعدات اللازمة.

هذا فضلًا عن قيامها فى الوقت الحالى باستكمال بناء وتنفيذ مركز المعلومات العالمي بالمنطقة ، والذى سيكون نواة البحث العلمى هناك، من أجل تطوير ومتابعة التطور التكنولوجى الخاص بالمجال النووى الآمن فى الضبعة والمناطق المجاورة.

هذا وتقوم أيضًا بإنشاء مركز خاص للنفايات النووية في الضبعة، حيث تم الاستعانة بأكثر من 250 شركة وطنية فى إنشاءات محطة الضبعة وتأهيلها لتنفيذ 20% من إنشاءات أول مفاعل لإنتاج الكهرباء.

وجارى حاليًا بدء التنسيق بين الجانب الروسي والمصري خلال الفترة الحالية لتصنيع مصيدة قلب المفاعل التي تعد أول معدة من المعدات طويلة الأجل لمحطة الضبعة النووية، والذي يمثل معلم رئيسي في مسار تنفيذ المشروع النووى، خاصة أنه تم عقد خلال الفترة السابقة مجموعة مكثفة من الاجتماعات الفنية بين الجانبين بهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء والتي أسفرت عن التوافق على برنامج ضمان الجودة للشركة المصنعة وأيضا الوثائق الفنية وخطط الجودة للمعدة المذكورة .

مشروعات الهيدروجين الأخضر

وبدأت الدولة خلال الفترة الراهنة، بتنفيذ أولى خطواتها نحو مشروعات الهيدروجين الأخضر، الاهتمام الأكبر حالياً لدى وزارة الكهرباء باعتبارها، خاصة أنها تعد مصدرًا واعدًا للطاقة النظيفة في المستقبل القريب، كما تعمل حالياً لجنة وزارية على المستوى الوطني لدراسة الهيدروجين كمصدر للطاقة بالمستقبل القريب في مصر والبحث في جميع البدائل الممكنة لتوليد واستخدام الهيدروجين مع الأخذ في الاعتبار التجارب الدولية بهذا المجال.

وتخطط الوزارة أن يتم تحديث استراتيجية الطاقة في مصر لتشمل الهيدروجين كمصدر للطاقة، هذا وقد تم الانتهاء من إعداد الشروط المرجعية لاختيار المكتب الاستشارى للمساعدة فى إعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين.

كما يجرى حالياً دراسة عدد من المشروعات الريادية مع عدد من الشركات العالمية في مجال انتاج وتصدير الهيدروجين الأخصر بقدرات تترواح ما بين 100-200 ميجاوات.