عاجل| إندونيسيا ترفع ضريبة صادرات زيت النخيل إلى 288 دولارًا

رفعت إندونيسيا الحد الأقصى لضريبة الصادرات لزيت النخيل الخام بنسبة 44%، اليوم الجمعة، لكن من المتوقع أن تؤدي التخفيضات في ضريبة أخرى إلى خفض الرسوم الإجمالية لإرسال منتجات زيت النخيل إلى الخارج وتشجيع شحنات التصدير.

وقد سمحت إندونيسيا باستئناف شحنات النخيل اعتبارًا من 23 مايو بعد حظر استمر ثلاثة أسابيع يهدف إلى تعزيز الإمدادات المحلية من زيت الطهي والحفاظ على الأسعار الجامحة تحت السيطرة، لكنها تجري تغييرات مختلفة على قواعد الصادرات، بما في ذلك تخفيض إجمالي ضريبة الصادرات والرسوم.

وقال مسؤول بوزارة التجارة إن من المتوقع أن يشجع خفض ضريبة التصدير المشتركة وضريبة النخيل على صادرات زيت النخيل، نقلًا عن رويترز.

ومع ذلك، كانت عمليات الشحن بطيئة في إعادة التشغيل بعد رفع الحظر، إذ لا يزال المصدرون يواجهون عقبات مع المتطلبات الجديدة المصممة لضمان الإمداد المحلي، وأثارت التضييقات غضب المزارعين الذين كافحوا لبيع ثمار النخيل، مع امتلاء العديد من صهاريج التخزين بالمطاحن.

أطلقت إندونيسيا هذا الأسبوع أيضًا مخططًا لتسريع الصادرات يهدف إلى شحن ما لا يقل عن مليون طن من منتجات زيت النخيل بحلول 31 يوليو.

أظهرت وثيقة تنظيمية أن وزارة المالية الإندونيسية رفعت الحد الأقصى لضريبة صادرات زيت النخيل الخام إلى 288 دولارًا للطن عندما تكون الأسعار المرجعية الحكومية أعلى من 1500 دولار للطن.

في السابق كان الحد الأقصى لضريبة الصادرات 200 دولار للطن ل CPO عندما كان السعر أعلى من 1250 دولارًا.

وقالت الوثيقة إن تغيير ضريبة الصادرات جاء "لدعم استقرار الأسعار المحلية وتوافر منتجات زيت النخيل، CPO ومشتقاته"، وزيادة الدخل الحكومي وتسهيل التكيف مع تحركات التسعير الدولية.

قال وزير التجارة محمد لطفي يوم الثلاثاء إنه بينما سيتم زيادة الحد الأقصى لضريبة الصادرات، سيتم تخفيض ضريبة التصدير بحيث يتم تخفيض السقف المجمع لكليهما إلى 488 دولارًا للطن من 575 دولارًا للطن.