إندونيسيا تخفض الرسوم الجمركية على صادرات زيت النخيل

كشف وزير التجارة الإندونيسي، محمد لطفي، أن الحكومة ستخفض الحد الأقصى للرسوم الجمركية، اللازمة لتصدير زيت النخيل الخام ومعدل الضريبة إلى 488 دولارًا للطن، بعد أن كانت 575 دولارًا للطن، لتشجيع الشحنات التصديرية.

وأضاف لطفي، ردًا على سؤال حول الكميات المطلوبة، وفقًا لرويترز، أن الحكومة بصدد مراجعة العرض والكميات الموجودة، مشيرًا أنه يُسمح للشركات بتصدير خمسة أضعاف الكمية التي تقوم ببيعها محليًا، حيث طالبت المجموعات الصناعية، الحكومة بالسماح بحصة صادرات أكبر خلال الفترة الانتقالية لتحرير التخزين، بعد أن توقف عدد من مصانع زيت النخيل عن شراء ثمار النخيل من المزارعين.

سمحت إندونيسيا، أكبر منتج لزيت النخيل في العالم، باستئناف صادرات زيت النخيل، بعد حظر استمر ثلاثة أسابيع، لكن التقدم في التصدير مجددًا كان بطيئًا بسبب الروتين، مما أبقى خزانات مطاحن النخيل ممتلئة، كما اشتكى المزارعون من استمرار انخفاض أسعار ثمار النخيل، بعدما توقفت المطاحن عن شراء جزء كبير من منتجاتهم.

ومن جانبه، يرى أوك نوران، مسؤول بوزارة التجارة بالبلاد، أن إجمالي رسوم الضرائب والجبايات الحالية تعد مرهقة للغاية، ولابد للحكومة أن تسمح بزيادة تدفق الصادرات، لأن أماكن التخزين ممتلئة.

حظرت إندونيسيا تصدير زيت النخيل الخام وبعض مشتقاته اعتبارًا من 28 أبريل لمدة ثلاثة أسابيع، في محاولة للسيطرة على الأسعار المحلية المرتفعة لزيت الطهي المصنوع من زيت النخيل، لكنها سمحت بعد ذلك باستئناف الصادرات، ولضمان توفير إمدادات محلية آمنة من زيت النخيل بعد رفع الحظر، وضعت الحكومة سياسة، تنص على أنه يجب على المنتجين بيع جزء من منتجاتهم إلى السوق المحلية قبل منحهم تصاريح التصدير.