وزيرة التجارة: نتوقع تباطؤ النمو العالمي في 2022 - صور

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة دعم مصر لدور المجموعة العربية فى منظمة التجارة العالمية، وبما يدعم حقوقها بمنظومة اتخاذ القرار في كل الموضوعات التفاوضية المطروحة على جدول أعمال منظمة التجارة العالمية.

تباطؤ النمو العالمي خلال 2022

وقالت الوزيرة، خلال مشاركتها باجتماع وزراء التجارة العرب والذي عقد على هامش المؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية، إن الازمات الاقتصادية والصحية العالمية المتتالية أثرت بشكل كبير على كافة دول العالم، حيث إنه من المتوقع، وفقا للمؤسسات الدولية، أن يتباطأ النمو العالمي من 5.5 % في عام 2021 إلى 3.2% في عام 2022، وذلك في ظل انخفاض الطلب وتراجع الدعم المالي والنقدي في جميع أنحاء العالم، بالاضافة الى الاختناقات في سلاسل التوريد العالمية والتي أدت إلى تراجع الأداء الصناعى والإنتاجى العالمي.

وأشارت إلى أن التحديات تتطلب جهود المجتمع الدولى بصفة عامة ومنظمة التجارة العالمية بصفة خاصة لوضع رؤية وحلول ناجزة لها وبشكل يتناسب مع تداعياتها على دول الوطن العربى من المحيط للخليج.

منظمة التجارة العالمية تخدم النظام التجاري

وأكدت جامع، أهمية دور منظمة التجارة العالمية في خدمة النظام التجاري متعدد الأطراف، والالتزام بالعمل البناء من أجل نجاح المنظمة في القيام بهذا الدور الذي يعود بالنفع على التجارة الدولية والاقتصاد العالمي، مشيرةً إلى أهمية وجود أجندة واضحة للمنظمة في كافة نواحي عملها الرقابية والتفاوضية والمتعلقة بجهاز تسوية المنازعات، مع الوضع فى الاعتبار محورية المعاملة الخاصة والتفضيلية للدول النامية والاقل نموا لتحقيق اهدافهما التنموية.

ولفتت الوزيرة الى أهمية إصلاح الخلل فى إتفاقية الزراعة والذى يؤثر بشكل مباشر على قدرة الدول لا سيما الدول النامية المستورد الصافى للغذاء والأقل نموا على تنمية القطاع الزراعى لديها وزيادة الإنتاج المحلى بما فى ذلك من إصلاح حقيقي فى كافة الملفات خاصة الدعم المحلي، مشيرةً إلى أن مشروع القرار الوزارى الذى تقدمت به مصر بالنيابة عن كل من المجموعة العربية ومجموعة الدول الأقل نمواً يهدف إلى توفير هذه السياسات والوسائل الكافية إتساقاً مع أحكام منظمة التجارة العالمية بما يسهم في مساعدة الدول النامية المستوردة الصافية للغذاء والدول الأقل نمواً على مواجهة تحديات الأمن الغذائي فيها .

وأشارت إلى ضرورة إيجاد حل دائم لمسألة التخزين الحكومي لأغراض الامن الغذائي باعتباره أحد الوسائل التي من الممكن أن تساهم بشكل جزئي في توفير مساحة للدول العربية لمواجهة تحديات الامن الغذائي، مع التأكيد على أهمية وجود آلية الوقاية الخاصة للدول النامية، مشيدة بالدعم والتأييد العربي لمصر في هذا المجال.

أجندة إصلاح

ونوهت جامع إلى الحاجة لبدء المناقشات حول إصلاح منظمة التجارة العالمية بطريقة شاملة وشفافة، داعية إلى أهمية التوافق على "أجندة إصلاح" متوازنة تعزز التنمية لتوجيه العمل بعد المؤتمر الوزاري الثاني عشر للمنظمة.

وتضمن الإعلان الختامي لاجتماع وزراء التجارة العرب المنعقد على هامش المؤتمر الوزارى الثانى عشر لمنظمة التجارة العالمية ما يلي:

تأكيد الوزراء التزامهم بالمبادئ والأهداف الواردة في "اتفاق مراكش" المنشئ لمنظمة التجارة العالمية، وبتعزيز النظام التجاريمتعدد الأطراف القائم على القواعد؛ وكذلك التزامهم بـ "أجندة الدوحة للتنمية"، وبعمل منظمة التجارة العالمية العام، وإعرابهم عن قلقهم إزاء تداعيات ارتفاع أسعار الأغذية واختتاقات سلاسل الإمدادات على الأمن الغذائي نتيجة الوباء العالمي والتحديات الجيوسياسية الراهنة.

التشديد على الحاجة إلى مزيد من المرونة لتمكين الدول النامية، ولا سيما الدول النامية المستوردة الصافية للأغذية والبلدان الأقل نمواً، من تعزيز قدراتها الإنتاجية الزراعية ونظمها الزراعية، ودعوة أعضاء منظمة التجارة العالمية إلى عدم فرض قيود على الصادرات الزراعية والامتناع عن وضع حواجز تجارية غير مبررة على المنتجات الزراعية والغذائية ومدخلات الإنتاج الزراعي الرئيسية، مع مراعاة احتياج البلدان النامية المستوردة الصافية للأغذية والبلدان الأقل نمواً إلى تقييد صادراتها من المنتجات الغذائية، حسبما تراه ضرورياً لأغراض الأمن الغذائي، وكذلك لضرورة وضع تدابير وأوجه مرونة محددة لهذه البلدان في جميع المفاوضات الزراعية، لضمان استمرار تدفق الأغذية والمدخلات الضرورية لسلاسل الإنتاج الزراعي والغذائي والإمداد.

وأشارت إلى أهمية وضع أجندة تجارية عربية طموحة وبلورة موقف مترابط في جميع القضايا المطروحة على جدول أعمال المنظمة، وكذا التنسيق مع المجموعات الممثلة للدول النامية في المنظمة بهدف العمل المشترك لإعطاء الأولوية لكافة الملفات التفاوضية التي تلبى احتياجات الدول النامية والأقل نموا وتساعد على تحقيق التنمية المستدامة.

يذكر أنه شارك في الاجتماع الذي ترأسه الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة السعودي، وزراء تجارة الدول العربية الاعضاء بمنظمة التجارة العالمية الى جانب ممثلين عن جامعة الدول العربية ومجموعة البنك الاسلامى للتنمية .