«التخطيط»: 70% من المواطنين يستفيدون من برنامج دعم الغذاء

شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية نيابة عنها الدكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، في افتتاح المؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب " البرلمانيين الشباب من أجل العمل المناخي" ، الذي يستضيفه مجلس النواب، ويعقد برعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بمدينة شرم الشيخ.

وخلال كلمة الدكتورة هالة السعيد، التي ألقاها نيابة عنها الدكتور جميل حلمي، أشارت السعيد إلى أن مصر تبنت حزمة من المبادرات والبرامج الهادفة إلى دعم الفئات الأكثر احتياجاً وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، أهمها برنامج تكافل وكرامة الذي يستفيد منه 4 ملايين أسرة، وبرنامج دعم الغذاء الذي يستفيد منه حوالي 70% من المواطنين، والمشروع القومي للأسر ة المصرية، والمشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة".

البعد الاقتصادي

أوضحت السعيد، أن الدولة المصرية نفذت برنامجاً وطنياً للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، بهدف تخفيض العجز في الموازنة العامة للدولة والدين العام وتوفير المناخ المواتِ للاستثمار الخاص ودفع عجلة النمو الاقتصادي، بما لا يؤثر على محدودي الدخل من خلال تقوية شبكات الأمان الاجتماعي، كما يركز برنامج الإصلاحات الهيكلية الذي يستهدف قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات، على إحداث نقلة نوعية في هذه القطاعات وزيادة تنافسيتها من خلال تبني المعايير البيئية.

وعلى الصعيد الاجتماعي: تم إطلاق "دليل خطة التنمية المستدامة المستجيبة للنوع الاجتماعي"، وهو الدليل الأول من نوعه الذي يضع إطاراً متكاملاً وقابلاً للتطبيق لدمج الفئات الاجتماعية (المرأة، الطفل، ذوي الاحتياجات الخاصة) في الخطط والبرامج التنموية، من خلال تحديد احتياجات هذه الفئات، ورصد الفجوات التنموية بينها، وبالتالي توجيه الإنفاق العام لتلبية هذه الفجوات.وأضافت السعيد أنه نظراً لاهتمام الدولة بالبعد البيئي كأحد أهم أبعاد التنمية المستدامة، تستهدف رؤية مصر 2030 "أن يكون البعد البيئي محوراً أساسياً في كافة القطاعات التنموية"، ومن هذا المنطلق، أطلقت الحكومة المصرية أول دليل لمعايير الاستدامة البيئية: الإطار الاستراتيجي للتعافي الأخضر، لتكون مصر من أوائل الدول على مستوى المنطقة التي تقوم بتخضير خطتها الاستثمارية، حيث وضعت الدولة هدفاً استراتيجياً يتمثل في زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15% من الاستثمارات العامة في عام 20/2021 إلى 30% عام 21/2022 ثم 40% عام 22/2023 لتصل بحلول عام 2025 إلى 50%.