17 يونيو 2026 21:46 1 محرّم 1448

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر

أسواق للمعلومات
  • nbe
مجلس الوزراء يستعرض أبرز ملامح الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولةتضم قمح وذرة وفول صويا.. ميناء دمياط يستقبل 41828 طنًا من البضائع”الداخلية” تكشف عن قضية غسل أموال قيمتها 160 مليون جنيهارتفع 4%.. بلومبرج الأمريكية: الجنيه المصري الأفضل أداءً عالميًا مقابل الدولار منذ اتفاق واشنطن وطهرانالبنك المركزي ينشر تقريرًا تحليليًا بشأن التضخم خلال مايو الماضي| التفاصيلرئيس الوزراء: المرحلة الثانية لـ”حياة كريمة” تشمل حوالي 21 ألف مشروعًا بـ1667 قرية في 20 محافظةتداول 10 آلاف طن و432 شاحنة من البضائع بمواني البحر الأحمرالرئيس السيسي يؤكد على ضرورة التعامل مع مخاطر الذكاء الاصطناعي وتجنبهاالمفوضية الأوروبية: صرف 1.5 مليار يورو لمصر هذا الشهر لدعم برنامج الإصلاح الاقتصاديالسحب الاضطراري من حسابات التقاعد الأمريكية يسجل مستوى قياسياًشرطة التموين تضبط 7 أطنان دقيق أبيض وبلدي مدعمبولندا تراهن على استثمارات تايوانية للتحول إلى قوة صناعية وتكنولوجية
بنوك

بنك الكويت المركزي يرفع سعر الفائدة 0.25%

بنك الكويت المركزي
بنك الكويت المركزي

أعلن محافظ بنك الكويت المركزي، باسل أحمد الهارون، عن أن مجلس إدارة بنك الكويت المركزي قرر رفع سعر الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية من 2% إلى 2.25%، ابتداءً من 16 يونيو 2022.

كما تقرر إجراء تعديل بنسب متفاوتة في أسعار التدخل في السوق النقدي المطبقة حاليًا على جميع آجال هيكل سعر الفائدة، ويشمل ذلك عمليات إعادة الشراء (الريبو)، وسندات وتوّرق بنك الكويت المركزي، ونظام قبول الودائع لأجل، وأدوات التدخل المباشر، بالإضافة إلى أدوات الدين العام.

ويأتي قرار بنك الكويت المركزي في ضوء متابعته المستمرة لمستجدات الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية والتطورات الجيوسياسية، وأثرها على الارتفاعات في معدلات التضخم العالمية الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة، وأسعار السلع، والاضطرابات في سلاسل التوريد.

وأوضح المحافظ بأن قرارات بنك الكويت المركزي بشأن خفض أو رفع أسعار الفائدة ترتكز على متابعة البيانات والمعلومات الاقتصادية المحلية والعالمية، بالإضافة إلى اعتبارات السياسة النقدية لبنك الكويت المركزي التي تستهدف توجيه سعر الفائدة بما يعزز البيئة الداعمة للنمو الاقتصادي، وبشكل خاص الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية.

كما يراعي القرار علاقة الاقتصاد الكويتي بالعالم الخارجي وما يتطلبه ذلك من متابعة حركة أسعار الفائدة العالمية من أجل تحديد المستوى المناسب لسعر الفائدة، بما يساهم في تعزيز النمو في ودائع القطاع الخاص بالدينار التي تشكل أحد الروافد الأساسية لتمويل قطاعات الاقتصاد الوطني.

وأكد المحافظ على أنه روعي في اتخاذ القرار مختلف العوامل المؤثرة في الرقم القياسي لأسعار المستهلك لتحديد وتقييم العوامل التي تشكل جوانب ضغط على هذه الأسعار، كما يأخذ البنك المركزي بعين الاعتبار المصادر المحلية التي تؤثر في معدلات التضخم ومنها العوامل النقدية التي تغذي الطلب المحلي الكلي.

v
سعر الفائدة بنك الكويت المركزي معدلات التضخم ارتفاع أسعار الطاقة أسعار الفائدة العالمية
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات