«شعبة الجمارك»: الاهتمام بتدريس مادة التصدير يخلق جيلًا جديدًا من رواد الآعمال

قال أحمد عبدالواحد، رئيس شعبة الجمارك بالغرفة التجارية، إن ملف تطوير المنظومة الجمركية والتصدير من أولويات الدولة المصرية الآن، حيث يعد التصدير «طوق النجاة» للاقتصاد المصري، وبالتالي لابد من تكاتف كل أجهزة الدولة للنهوض بهذا القطاع.

واقترح عبدالواحد، تدريس مادة للتصدير بمرحلة الصف الرابع الابتدائي، تتناول أسس وتعريفات للتصدير، وما هي أهميته للاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة، وتعريف الطفل بالاقتصاد المصري والمواني القريبة من البلد، وأهم المحاصيل والصادرات التي تُصدرها مصر للعالم في القطاعات المختلفة.

وأضاف أنه يجب أن يتم بعد ذلك التوسع في تدرس مادة التصدير في المراحل التعليمية المتقدمة، بحيث يضاف كل عام مصطلحات جديدة ومبسطة عن الجمارك والمواني والصادرات، مما ينعكس على الطالب بتكوين معلومات وفكر عن التصدير وأهميته منذ الصعر، كما هو متبع في دول شرق أسيا.

وأشار إلى أن هذه المادة يجب أن تصبح إلزامية «مادة رسوب ونجاح» في أواخر المرحلة الإعدادية أو بداية المرحلة الثانوية، وفي خلال المرحلة الأخيرة يتم تعريف الطالب بخطوط الشحن والمواني وخطوط الطيران والاتفاقيات الدولية وشهادات المنشأ والإجراءات المتبعة في التصدير، بحيث يتخرج الطالب أيًا كانت مهنته وهو لديه المعلومات الكافية ومؤهلًا للتصدير أو أن يصبح أحد رواد الأعمال في تخصصه.

وشدد رئيس شعبة الجمارك، على ضرورة زرع العقلية الاقتصادية مثل التربية الوطنية، وأن يكون لدى الطالب وازع وطني، خاصة انه يتم التأسيس لأجيال قادمة تقود البلاد لمرحلة أفضل.

وطالب عبدالواحد، بمشاركة المجتمع التجاري والصناعي في توفير دورات تدريبة عملية للطلاب بحيث يتخرج وهو لديه فكر ووعي بأهمية التصدير، مناشدًا بإنشاء وزارة متخصصة للتصدير، ومن الممكن أن يضاف إليها قطاع الجمارك؛ حتي لا تتضارب القرارات .

وأكد أن هناك اهتمامًا حقيقيًا بالتصدير يرفع قيمة الصادرات لنحو 300 مليار دولار سنويًا، خاصة أن الجمارك ووزارة التجارة والصناعة يتم خلالهما تداخل شديد في القرارات المنظمة للتجارة، مما يؤدي إلى عدم وضوح الرؤية لدي المستثمر، ويتعامل مع وزراتين والعديد من الجهات، ولابد من توحيد الجهات في وزارة واحدة؛ وذلك لسرعة الإفراج الجمركي.

وأشار إلى أن التصدير أحد أهم موارد الدولة الدولارية، ولابد أن يكون له وزارة خاصة تمثله، مثل وزارات السياحة والبترول والهجرة والعاملين بالخارج، وهيئة قناة السويس.