المصيلحي يحسم مصير «المطلقات» من بطاقات التموين

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه لن يتم فصل أي مطلقة من بطاقة التموين، كما لن يتم فصل الأبناء ولكن إضافتهم مع والدتهم، وذلك بشهادة الحضانة دون النظر لموافقة الأب، قائلًا: "طالما فيه قرار ومستند يثبت ذلك يتم ضم الأولاد على المطلقة وفصل الزوجة بشهادة الطلاق، ويكون لها شهادة منفصلة ويضاف لها الأبناء".

كما أكد وزير التموين أنه مع ثبات المستفيدين، كاشفا أن الزيادة في دعم الخبز هذا العام وصلت لـ 22.5 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال الدائرة المستديرة التي عقدها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، بحضور شباب الصحفيين والإعلاميين وأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول جهود مصر لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، التي تمر بها جميع دول العالم، وكذلك جهود الحكومة المصرية وخططها لمواجهة ارتفاع أسعار وتوفير احتياطي آمن من جميع السلع الغذائية والاستراتيجية، ومقارنة بين الأسعار في مصر وأمريكا وأوروبا، عقب الحرب "الروسية - الأوكرانية".

استعدادات وزارة التموين لـ عيد الأضحى 2022

قال المصيلحي، إنه بمناسبة عيد الأضحى 2022، طرحت الوزارة كمية كبيرة من اللحوم بأسعار مخفضة، على سبيل المثال المجمد البرازيلي بسعر 85 جنيها للكيلو والسوداني 115 جنيها والضأن 130 جنيها، في المقابل الأسعار بالسوق بـ160 و170جنيها، والخروف القائم بـ 90 جنيها للكيلو، مشيرًا إلى وجود 39 شادرا لبيع الخراف الحية بهذه الأسعار.

وأوضح أن هناك تضافر للجهود في هذا الشأن مع وزارات الزراعة والتضامن والأوقاف فعلى سبيل المثال تطرح وزارة الزراعة لحوم الأبقار والجاموس بأسعار مناسبة، «فنجد العجل القائم وزن 400 كيلو بسعر 73 جنيها للكيلو، والعجل أقل من 200 كيلو يباع بسعر 80 جنيها للكيلو»، مشيرًا إلى الاتفاق مع وزارتي التضامن والأوقاف على رفع كمية اللحوم "صكوك الأضاحي"، التي سيتم توزيعها هذا العام على الأسر الأكثر احتياجا لـ 2000 طن بدلا من 1300 طن للعام الماضي بما يكفي لـ 2 مليون أسرة.

وأضاف الوزير أن هناك رؤية سياسية واضحة وعميقة تعلم مدى أهمية الأمن الغذائي، وأهمية استقرار الأوضاع، والحكومة بالكامل تعمل على هذه الرؤية، مضيفا أنه منذ 15 أبريل وحتى الآن تم ضخ 24 مليار جنيه في السوق، لتوفير احتياطي استراتيجي لجميع السلع.

تأثير الأزمة الروسية الأوكرانية على الأسعار في مصر

حول الأزمة "الروسية - الأوكرانية" وتأثيرها على الأسعار في مصر، قال وزير التموين إنه قبل كورونا والحرب الأوكرانية، كان هناك نوع من الركود لقلة الطلب والإنتاج، وانخفاض أسعار الطاقة، ومنها سعر البنزين لينخفض سعر برميل البترول إلى أقل من 60 دولارا، وبالتالي انخفضت أسعار السلع الأساسية، وانخفض بالتوازي سعر السكر عالميا بشكل كبير نظرًا لأن جزء كبير من "البيوديزل" و"الميثانول" ينتج من السكر.

وأضاف: «وحفاظا على المنتج المحلي تم إيقاف استيراد هذه السلعة، حتى لا يغرق السوق بالسكر، مما سيؤدي إلى عدم قدرة شركات صناعة السكر المحلية على بيع منتجاتها، وحماية صناعة محلية مصرية مهمة دفع فيها ملايين الجنيهات»، مشيرًا إلى أن مصر حققت اكتفاء ذاتيا من السكر بنسبة 89%.

وتابع المصيلحي: «زيت الطعام كان سعره قبل الأزمة بين 720 إلى 740 دولارا للطن الخام ووصل بعدها إلى 840 دولارا للطن، ونستورد من 95 إلى 97% من المحاصيل الزيتية، ونستورد جزءا كبيرا جدًا في هيئة بذور ثم يتم العصر في مصر والتعبئة، وميزة استيراد البذور أنها بعد العصر يمكن استخدامها كأعلاف لسد فجوة استيراد الأعلاف من الخارج، ونحصل على حوالي 30% من الاستخدام المحلي عن طريق البذور التي نستوردها".

مناخ مصر وزيوت النخيل

عن زيت النخيل، أكد وزير التموين أن تجربة زراعة أشجار زيت النخيل، لم تنجح لأن المناخ المصري لا يصلح لزراعة تلك الأشجار، لأنها تحتاج إلى طقس شبه استوائي، يكون مناخها ما بين مطر ورطوبة وحرارة، ولذلك تتركز هذه الزراعات في إندونيسيا وماليزيا، ومعظم زيت النخيل يستخدم لصناعة السمن النباتي.

وأضاف أنه مع حدوث الأزمة الروسية الأوكرانية ازدادت الأسعار بشكل كبير للغاية، ومن ذلك زيادة تكلفة النقل والملاحة عالميًّا، بسبب زيادة أسعار الطاقة، والظروف الاقتصادية التي يشهدها العالم ولم تحدث من قبل.

وأشار الدكتور علي المصيلحي، إلى أن أوكرانيا تنتج 30% من الزيوت المستخلصة من عباد الشمس عالميًا، والأزمة الروسية الأوكرانية حالت دون توافر تلك الكميات، بسبب تقييد التصدير من أوكرانيا لدول العالم، وهذا سبب مباشر في ارتفاع أسعار الزيوت عالميًا بنسب من 30 إلى 70%، موضحا أن إغلاق موانئ البحر الأسود، ترتب عنه نقص كمية توافر سلع عالمية منها القمح ووصلنا عالميا إلى مرحلة أشبه بالشلل، لا يمكن نقل القمح سواء من أوكرانيا أو روسيا، والذي تمثل نحو 42 % من الكميات التي يتم تصديرها عالميًا.

وأردف: «تعاقدنا على قمح من أوكرانيا وروسيا قبل الأزمة، ولولا أن طلبنا قبل العقوبات لما استطعنا دفع قيمة الشحنات والحصول عليها، أما أوكرانيا فكنا قد تعاقدنا على 4 شحنات ولكن لم نحصل عليهم حتى الآن بإجمالي 280 ألف طن»، مشيرًا إلى أن الأزمة الروسية الأوكرانية ولدت لتبقى، وقد ندخل في أخطاء غير قابلة للحل إذا لم نحسبها بشكل صحيح، ولا بد من التعايش مع الأزمة حتى نتجاوزها من خلال استيعاب المتغيرات التي حدثت، بعد التعافي من كورونا وبسبب الحرب الأوكرانية الروسية.

مصر وأزمة القمح عالميا

تعقيبًا على تبعات الأزمة الروسية الأوكرانية على مصر وأزمة القمح عالميا، قال الدكتور علي المصيلحي: «ربنا بيحبنا وهذا البلد آمن»، وأوضح أن التخطيط الجيد للحكومة المصرية جعلها تواجه تلك الأزمة، مضيفًا أن الحكومة كانت تحفظ احتياطيا استراتيجيا للسلع 3 أشهر فقط، ولكن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه في فبراير 2017 بزيادة الفترة إلى 6 أشهر، وخصص 1.8 مليار دولار رغم أن وقتها لم تكن هناك حرب أو أزمة كورونا، كما قمنا بتأهيل الموانئ والصوامع، وهو ما حمانا خلال فترة الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث كنا نملك احتياطيا كبيرا من القمح ثم بدأ موسم القمح المحلي.

وأشار المصيلحي إلى أن العالم كان يتوقع أن تتعرض مصر لأزمة طاحنة، خاصة وأن القمح الروسي والأوكراني يشكلان 80% من استهلاك المصريين، إلا أن بفضل خطة رفع المخزون الاستراتيجي، إضافة إلى تزامن ذلك مع موسم القمح المحلي في مارس الماضي مرت الأوضاع بسلام، مضيفًا أن مصر أكبر مستورد للقمح في العالم.

وقال: «استطعنا الأسبوع الماضي ترسية 820 ألف طن بمتوسط سعر 435 دولارا للطن، وهو سعر جيد للغاية وجاء بعد متابعة البورصة».

وبشأن الزيت، أكد المصيلحي أن سعر طن الزيت كان 750 دولارا، وأثناء كورونا وصل من 820 إلى 870 دولارا للطن، فيما وصل الآن إلى 1750 دولارا للطن، بما يعني زيادة ألف دولار، مضيفًا أن سعر الزيت بدأ في الانخفاض، لأنه مهما زادت المدة فالفاتورة يدفعها الجانبان "روسيا وأوكرانيا"، ونعمل حاليا على عقد اتفاقيات مع روسيا وأستراليا.

احتياطي السلع الاستراتيجية في مصر

أضاف وزير التموين أن مصر لديها 6.5 شهر احتياطي استراتيجي من القمح، و6.1 شهر احتياطي بالنسبة للزيت، وكذلك لدينا اكتفاء ذاتي من السكر يصل إلى 89%، ونقوم باستيراد 400 ألف طن فقط، ونقوم سنويًا باستهلاك 3.2 مليون طن سكر، وحتى هذه اللحظة قمنا باستيراد حوالي 300 ألف طن، وقريبا نقوم باستيراد الـ 100 ألف الأخرى، وعندنا 7.7 شهر احتياطي آمن من السكر.

وحول الأرز، أكد المصيلحي أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الأرز والمساحة المزروعة ما بين 1.3 مليون إلى 1.4 مليون فدان- عندما نصل إلى 1.2 مليون فدان أرز نحقق الاكتفاء الذاتي- ولدينا 3.3 شهر احتياطي آمن، مضيفًا أن العام القادم سيتم تخزين الشعير، ونسمح بالاتفاق مع وزارة التجارة والصناعة بتصدير المكرونة خاصة "السيمولينا"، للأسواق الأوروبية.

أسعار الذهب في مصر

عن أسعار الذهب، قال الوزير إنه لا تسعير للذهب من قريب أو من بعيد، خاصة أنه مرتبط بأسعار البورصات العالمية، مضيفًا أن مصر دولة منتجة ومصدرة للذهب، والإنتاج المصري بدأ في الزيادة وأصبح مهمًا جدًا في توازن العملات مع مصر.