إندونيسيا ترفع حصة تصدير زيت النخيل لإنقاذ المخزون من الفساد

قال فيري أنغريجونو، المدير العام للتجارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، إن إندونيسيا رفعت حصة تصدير زيت النخيل، في محاولة لتقليص مخزونات زيت الطعام، حيث حذر عضو في مجلس منطقة زراعية المزارعين من حالة طوارئ؛ بسبب تراجع الأسعار.

وقال فيري، وفقًا لرويترز، إن إندونيسيا رفعت منذ أمس الاثنين، حصة التصدير إلى 7 أضعاف الكمية التي يبيعها المنتجون في الداخل، مقارنة بـ5 مرات في السابق.

وأضاف أن الوزارة أصدرت حتى أمس الاثنين، تصاريح تصدير لما مجموعه 2.4 مليون طن من منتجات زيت النخيل بموجب ما يسمى ببرنامج التزام السوق المحلي «DMO» وبرنامج تسريع الصادرات، وبناء على ذلك، يمكن للشركات الإندونيسية تصدير ما مجموعه 3.4 مليون طن.

وأكد أن هدف البلاد هو تسريع الصادرات حتى يتم تحرير التخزين وامتصاص ثمار النخيل للمزارعين، مضيفة أنه لا يوجد حد زمني لأحدث نسبة تصدير.

واضطرت أكبر دولة منتجة لزيت النخيل في العالم إلى إصلاح سياساتها بعد أن أدى حظر تصدير استمر 3 أسابيع وانتهى في 23 مايو، إلى تراكم هائل للمخزونات المحلية وأثار غضب المزارعين عن طريق خفض أسعار فاكهة النخيل.

وأفادت مجموعة «APKASINDO» الفلاحية أن عشرات المطاحن أوقفت شراء ثمار النخيل من مزارعين مستقلين بعد امتلاء صهاريج التخزين.

ومن جانبه، يرى بدي رحمت، عضو البرلمان الإندونيسي، أن انخفاض الأسعار تسبب في حالة طارئة للمجتمعات المحلية، وأثر على اقتصادنا أسوأ بكثير من الوباء، مشيرًا إلى أن آلاف الأطنان من ثمار النخيل قد تعفنت أيضًا؛ لأن المصانع لم تستطع معالجة الإمدادات.

وتفكر إندونيسيا في رفع المحتوى الإلزامي لزيت النخيل في الديزل الحيوي إلى 35% أو 40% من 30% حاليًا؛ لتعزيز الطلب المحلي، حسبما أشار مسئول حكومي.

وأظهرت التحولات في السياسة الإندونيسية كيف أصبحت مخزونات زيت النخيل مرهقة للغاية، بعد حظر التصدير في مايو بهدف تحديد أسعار زيت الطهي، حسبما قال أنيلكومار باجاني، رئيس الأبحاث في مجموعة صنفين للزيوت النباتية ومقرها مومباي.