رئيس الوزراء: مستمرون في دعم الخبز رغم الارتفاع الجنوني بأسعار القمح

أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن على المواطنين أن يعلموا أن الدولة المصرية ليست مذنبة في الأزمات العالمية الحالية، لأنها تفعل ما في وسعها في ظل هذه الظروف الأليمة للغاية في جميع أنحاء العالم، فهي تسعي جاهدةً علي حماية الفئات غير القادرة ومحدودي الدخل من خلال العديد من، الآليات والمبادرات التي يوجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يتابع مع الوزارات بشكل يومي للتأكد من انتهاء هذه الفترة غير المسبوقة في تاريخ البشرية، ويمكننا الخروج منها بأقل قدر ممكن من الضرر.

وبالنسبة لاسطوانات الغاز قبل الزيادات التي حدثت في الأسعار العالمية، أشار رئيس الوزراء إلى أن سعر الأنبوبة مرتبط بأسعار الوقود، فكان سعرها 65 جنيها في الوقت الذي كانت تكلف الدولة 150 جنيها، وبعد زيادات أسعار الوقود أصبحت تكلفة اسطوانة الغاز على الدولة 200 جنيه، وكل ما زودته الدولة على سعرها 10 جنيهات فقط فأصبح سعرها 75 جنيها؛ الأمر الذي بمقتضاه زيادة دعم البوتاجاز خلال هذا العام.

وأضاف أن الدولة وضعت العام الماضي لدعم المنتجات البترولية حوالي 18 مليار جنيه، لتضع هذا العام وضعت 30 مليارا؛ ليكون جزءا من الزيادة الحالية يغطي جزءا من تكلفة أنبوبة البوتاجاز.

مصر تستهلك يوميا 270 مليون رغيف خبز مدعم

فيما يتعلق بموضوع دعم الخبز، أكد مدبولي أن الدولة المصرية لديها برنامج شديد الخصوصية في هذا الموضوع، وأنها حريصة على استمرار منظومة دعم الخبز، رغم الارتفاع الجنوني في سعر القمح على مستوى العالم.

وأوضح أن مصر تستهلك يوميا 270 مليون رغيف خبز مدعم، وتقترب في السنة من 100 مليار رغيف، حيث كان متوسط سعر طن القمح 260 دولارا، فيما وصل الآن إلى ما يقرب من 500 دولار.

وأشار إلى أنه قبل حدوث الأزمة "الروسية - الأوكرانية"، كانت تكلفة رغيف الخبز على الدولة 60 قرشا وتقوم ببيعه للمواطن بسعر 5 قروش، واليوم أصبحت تكلفة الرغيف 80 قرشا ومازالت الدولة مستمرة في دعم الرغيف وبنفس السعر، بمعنى أن الدولة أصبحت تتحمل اليوم 20 مليار جنيه إضافية على الدعم الموجود بالفعل للخبز.

تأجيل زيادة أسعار الكهرباء لمدة 6 أشهر

نوه رئيس الوزراء بأن الدولة اتخذت قرارا بتأجيل قرار تحريك أسعار الكهرباء لمدة 6 أشهر، وبلغت تكلفة هذا التأجيل على الدولة حوالي 10 مليارات جنيه، تتحملها الدولة من خلال الاحتياطيات الموجودة لديها، من أجل تخفيف الأعباء على المواطن المصري.

توجيه رئاسي بخصوص موضوع الحماية الاجتماعية

أكد مدبولي أن الرئيس السيسي وجه الحكومة باتخاذ خطوات إضافية لموضوع الحماية الاجتماعية، حيث عملت الحكومة على تبكير صرف زيادة المرتبات والمعاشات للمواطنين؛ ما كلف الدولة ما يقرب من 18 مليار جنيه إضافيا، لافتا إلى أن الدولة خصصت 191 مليار جنيه للمعاشات التي يستفيد منها أكثر من 10 ملايين مستفيد من المواطنين.

وأشار مدبولي إلى زيادة أعداد المستفيدين من صندوق "تكافل وكرامة"، بنسبة 450 ألف أسرة جديدة، بحيث يصل عدد الأسر المستفيدة إلى 4.2 مليون أسرة بقيمة إجمالية ضمن موازنة الدولة 22 مليار جنيه، حيث ضاعفت الدولة المخصصات الخاصة بصندوق تكافل وكرامة للضّعف أمام الرقم المخصص لهذا البرنامج في موازنة (2015- 2016) من خلال التوسع لإدخال أكبر عدد من الأسر.

دعم الإسكان الاجتماعي

أشار إلى تخصيص دعم للإسكان الاجتماعي يقترب من 8 مليارات جنيه، بالإضافة إلى 11 مليار جنيه للتأمين الصحي وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة، فضلا عن التوسع في تطبيق التأمين الصحي الشامل طبقا لتوجيهات الرئيس السيسي بتقليل مدة التطبيق من 15 عاما إلى 10 أعوام، ليشمل جميع محافظات الجمهورية.

ونوه رئيس الوزراء بأنه من المقرر خلال هذا العام رفع حد الإعفاء الضريبي لكل العاملين في الدولة، سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص إلى 2500 جنيه، بحيث يتم رفع حد الإعفاء من ألفين جنيه إلى 2500 جنيه؛ ما يتيح آلية التسيير على المواطنين.