«مدبولي» يتابع موقف تقنين أوضاع اليد على أراضي الدولة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ضرورة التعامل مع أي حالة تعدٍ جديدة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي بكل حزم لها وإيقاف البناء المخالف، والمتابعة المستمرة لعمليات الإزالة ووقف استنزاف الرقعة الزراعية؛ حفاظًا على حقوق الدولة والأجيال القادمة.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مدبولي، اليوم الاثنين 18 يوليو؛ لمتابعة موقف تقنين أوضاع اليد على أراضي الدولة، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، و اللواء وائل سعدة، المشرف على التخطيط والمتابعة بوزارة التنمية المحلية.

وأشار مدبولي، إلى أن الاجتماع يهدف إلى استعراض التقرير الذي سبق وأن كلف المحافظين بتقديمه شهريًا حول موقف تقنين أراضي الدولة، وعدد العقود التي تم توقيعها، وما تم تحصيله ممن تم تقنين أوضاعهم، وموقف التعامل مع أصول الدولة المؤجرة، وكذا مناقشة مقترحات وتوصيات لجنة استرداد أراضي الدولة لتذليل أية عقبات قد تعترض دور اللجنة في تقنين أوضاع اليد على أراضي الدولة؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة استيداء حق الدولة، ومنع كل أشكال التعدي على أي ممتلكات أو أراضي للدولة.

وخلال الاجتماع استعرض اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، تقريرًا حول موقف تقنين أراضي الدولة، وكذا معدلات الآداء ونسب التنفيذ لدورة التقنين، مشيرًا إلى أن إجمالي طلبات التقنين المقدمة بلغت 280706 طلب، ولافتًا إلى أن عدد الطلبات الجادة تخطت 70% من عدد الطلبات في 24 محافظة.