مصرف الإمارات المركزي: 518.5 مليار درهم الأصول السائلة في القطاع المصرفي

أظهرت إحصائيات مصرف الإمارات المركزي ارتفاع قيمة الأصول السائلة في القطاع المصرفي بالدولة إلي 518.55 مليار درهم في نهاية الربع الأول من العام الجاري، بزيادة علي أساس سنوي بنسبة 6.6% أو ما يعادل 32 مليار درهم مقارنة بنحو 486.58 مليار درهم في نهاية الربع الأول من 2021.

وأوضح المصرف المركزي، في تقرير المراجعة الربعية للربع الأول من العام الجاري وتقرير التطورات النقدية والمصرفية، والذي أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم الجمعة، أن نسبة الأصول السائلة المؤهلة، التي تعكس السيولة في النظام المصرفي، بلغت نحو 19% في نهاية الربع الأول من العام الجاري وهي أعلي بكثير من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية البالغة 10%.

ووفق المركزي الإماراتي، تتضمن نسبة الأصول السائلة المؤهلة، الاحتياطيات الإلزامية التي يفرضها المصرف المركزي، وشهادات الإيداع، والأذونات النقدية التي تحتفظ بها البنوك لدي المصرف المركزي بالإضافة إلى السندات الحكومية المرجحة بمخاطر صفرية وديون القطاع العام والنقد في البنوك.

وأشار المصرف المركزي الإماراتي إلى أن اجمالي رأس المال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة وصل إلى 395.5 مليار درهم في نهاية الربع الأول من العام الجاري، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 4.6% أو ما يعادل 17.4 مليار درهم مقارنة بنحو 378.1 مليار درهم في الربع الأول من 2021.

وذكر المركزي الإماراتي أن النظام المصرفي الإماراتي ظل يتمتع برأسمال جيد مع نهاية الربع الأول من العام الجاري حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال الإجمالية 17.1% مما يعني انها تزال أعلي بكثير من الحد الأدنى لكفاية رأس المال والبالغة 13% وتشمل مصد رأس المال بنسبة 2.5% ونسبة 8.5% الحد الأدنى للشق الأول من رأس المال، وذلك كما هو منصوص عليه في لوائح المصرف المركزي بناء على الامتثال لإرشادات مبادئ "بازل 3" والتي تتبعها البنوك في دولة الإمارات اعتباراً من ديسمبر 2017.

وأوضح أن نسبة الشق الأول من رأس المال في القطاع المصرفي وصلت إلى 16%، فيما وصلت نسبة حقوق الملكية العادية من الشق الأول 14.2%، مشيراً إلى أن النمو القوي في الودائع مقارنة بالإقراض ساهم في هذه الأوضاع المواتية من السيولة والتمويل.