«شباب الأعمال»: قرارات الحكومة تدفع المنشآت الصناعية للاستمرار داخل المنظومة الرسمية

قال بسام الشنواني، الأمين العام للجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن تعديل القانون رقم 15 لسنة 2017، والخاص بشأن تيسير إجراءات منح المنشآت الصناعية، يسهم في ضم القطاع الغير رسمي للقطاع الرسمي، ويساعد على التصدير وتوفير العملة الأجنبية، مطالبًا هيئة التنمية الصناعية بتسريع الموافقات للراغبين في الاستفادة من تعديل القانون في مدة لا تتجاوز شهر.

وأوضح أن تعديل القانون 84 لسنة 2017 الخاص بالتعويضات يساهم في تحريك السوق؛ بسبب ضخ الأموال للموردين؛ لتفادي المشاكل التي تحيط بالاقتصاديات العالمية والتي تؤثر سلبًا بالتبعية علي الاقتصاد المصري، مشددًا على ضرورة تنفيذ الأجراءات بشكل سريع؛ حتي تستفيد منها الشركات.

وأضاف الشنواني، في بيان للجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن الدعوة لإعداد استراتيجية خاصة للاستفادة من سياحة اليخوت بالمواني والمراسي يعد أحد أهم وأبرز معالم الجمهورية الجديدة، ويدعم الفكر الاستثماري السياحي ويعزز من تعظيم الاستثمار الأجنبي في ظل وجود ميناء العالمين ومراسي، ويعمل علي زيادة حجم السياحة الأجنبية لمصر، وتسهم في زيادة العائدات من العملات الأجنبية المختلفة، حيث تستحوذ سياحة اليخوت عالميًا على فرص عظيمة لو استطعنا الاستفادة منها بالشكل المطلوب، وتعود على مصر بمزيد من التطور الاقتصادي في هذا القطاع.