أستراليا تدرس فرض قيود على صادرات الغاز الطبيعي

أوصت لجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية «ACCC»، اليوم الاثنين، بضرورة فرض قيود على صادرات الغاز الطبيعي المسال، محذرة من البلاد قد تواجه عجزًا في الإمدادات، وارتفاعًا بمستويات الأسعار العام المقبل.

ويأتي تحرك الحكومة، بعد توصية من اللجنة، والتي لم تحذر من حدوث عجز في عام 2023 فحسب، بل قالت أيضًا إنها تشجع بشدة مصدري الغاز الطبيعي المسال على زيادة إمداداتهم في السوق الأسترالية على الفور، حتى في الوقت الذي تتنافس فيه الدولة مع قطر والولايات المتحدة كأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم.

وذكرت اللجنة، وفقًا لوكالة رويترز، أنه من المرجح أن يسحب مصدري الغاز الطبيعي المسال كميات من الغاز من السوق المحلية أكثر مما يخططون لتوريده، بعدما كانت أستراليا تصدر ما معدله 100 شحنة شهريًا حتى الآن هذا العام، وفقًا لبيانات تتبع الشحن «Refinitiv Eikon».

من جهة أخرى، حذرت اللجنة الأسترالية للطيران المدني، من أن هناك حاجة إلى غاز إضافي لتعويض انخفاض الإنتاج في الحقول البحرية، التي طالما زودت الساحل الشرقي المكتظ بالسكان، والذي يضم ما يقرب من 90% من سكان أستراليا.

وقالت وزيرة الموارد بالبلاد، مادلين كينج، إنها ستتشاور مع مصدري الغاز الطبيعي المسال، والشركاء التجاريين لأستراليا قبل اتخاذ قرار في أكتوبر، فمن المؤكد أن يؤثر الحكم على إمدادات الوقود وأسعاره في عام 2023 للمستهلكين العالميين، الذين يعانون بالفعل من اضطرابات الغاز؛ بسبب الحرب في أوكرانيا.