ألمانيا تعتزم فرض ضريبة على استهلاك الغاز الطبيعي وسط أزمة الطاقة

أظهرت مسودة قانون صادرة عن الحكومة الألمانية، أنها تعتزم فرض ضريبة على مستهلكي الغاز الطبيعي في البلاد، اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل.

وقال روبورت هابيك، وزير اقتصاد ألمانيا، أن تلك الضريبة ستتراوح بين 1.5 إلى 5 سنتات يورو لكل كيلوواط /الساعة، وسيتم توجيه عوائد تلك الضريبة إلى جميع شركات الغاز التي تسعى لاستبدال الغاز الروسي.

وأوضح الوزير أن هذا القرار صعبًا، ولكنه من أهم القرارات التي ستساهم في استقرار سوق الطاقة في البلاد، متوقعًا ارتفاع أسعار الغاز في ألمانيا بقوة خلال نوفمبر المقبل.

وبحسب رويترز، تهدف هذه الضريبة إلى تقاسم التكاليف الإضافية لاستبدال الغاز الروسي بين جميع مستهلكي الغاز، إلى جانب منع إفلاس تجار الغاز.

ومن المقرر أن تكون تلك الضريبة مفروضة على المستهلكين حتى نهاية سبتمبر 2024، مما يعني زيادة المعاناة بين المصنعين والمستهلكين الذين يملكون عقودًا طويلة الأجل.

ويعتبر استمرار قطع الغاز الروسي عن ألمانيا هو الشرط الأساسي لتفعيل الحكومة تلك الضريبة، حيث انخفضت الإمدادات الروسية إلى برلين لتصل إلى 20% فقط.

وذكر مارسيل فراتزشر، رئيس معهد «DIW» الاقتصادي، أنه من الجيد أن تنتقل التكاليف الإضافية في سوق الغاز الطبيعي إلى المستهلك النهائي، محذرًا الأسر الألمانية من مضاعفة فواتير الغاز بمقدار 3 أضعاف خلال الفترة المثبلة.