شعبة الأسمنت ترحب بقرار زيادة مبيعات المصانع 8% شهريًا

رحبت شعبة الأسمنت بغرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، بقرار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بشأن تجديد العمل بقرار الإعفاء رقم 56 لسنة 2021 لمده عام، وزيادة في الطاقة الإنتاجية للبيع في السوق المحلي شهريا بنسبة 8% لجميع الشركات العاملة فى سوق صناعة الأسمنت، مع توجيه الشركات بضرورة العمل على خفض الانبعاثات الكربونية للمحافظة على البيئة.

وقال أحمد شرين كريم، رئيس الشعبة وعضو مجلس إدارة الغرفة، إن قرار جهاز حماية المنافسة، في صالح المستهلكين والسوق المحلية في المقام الأول، حيث يضمن استمرار الصناعة والتعددية لتوفر المنتج في جميع المحافظات وتجنب الضرر الذي يلحق بالمستهلك في حاله تعثر و خروج هذه الشركات.

وأضاف: "كما ينعكس هذا القرار إيجابيا على قطاع التشييد والبناء، من خلال زيادة الكمية المعروضة من الأسمنت بنسبة 8%، الأمر الذى سيؤدى إلى استقرار السوق وضبط الأسعار، كما سينعكس إيجابيا على الاقتصاد المصري بوجه عام، حيث أن هذه الصناعة كثيفة العمالة سواء المباشرة وغير المباشرة".

وأضاف كريم، أن شعبة مصنعي الأسمنت المصرية بغرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات تتوجه بالشكر إلى الدولة المصرية، ممثلة في وزارة التجارة والصناعة على المجهودات المبذولة في دعم الصناعة المحلية ومنتجي الأسمنت.

كما أشار رئيس الشعبة، إلى أن القرار سيسمح لمنتجي الأسمنت بالاستمرار في التعافي من الأضرار التي لحقت بهم، نتيجة الفترة العصيبة السابقة للقرار، كما يسهم في جعل هذه الصناعة أكثر جذبا للاستثمار، وسيشجع البنوك على تمويل مشروعاتها التوسعية والتطويرية خاصة في مجالات البيئة، ومجال خفض الانبعاثات والتي تشكل مطلب أساسي وهام، وهدف استراتيجي لصناعة الأسمنت، وتتماشى مع توجه الدولة نحو المحافظة علي البيئة، وتقليل الانبعاثات وفي ضوء استضافتها لمؤتمر المناخ العالمي COP27.

يذكر أن إنتاج مصر من الأسمنت يبلغ نحو 50 ألف طن سنويا، وهو نفس الاستهلاك المحلي تقريبا.