وزير الصناعة يلتقي رئيس هيئة الاستثمار لبحث سبل التيسير على المستثمرين

عقد أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، لقاءً موسعًا مع المستشار محمد عبد الوهاب، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛ لاستعراض خلاله آليات التنسيق المشترك لتيسير وتبسيط اجراءات حصول المستثمرين على كافة الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة للمشروعات الاستثمارية.

وقال وزير الصناعة، إن المرحلة المقبلة ستشهد اتخاذ العديد من الإجراءات لتفعيل منظومة اللامركزية بكافة الجهات التابعة للوزارة وبصفة خاصة المعنية بالتعامل مع المستثمرين؛ بهدف تيسير الاجراءات واختصار الوقت ورفع الاعباء عن كاهل مجتمع الاعمال.

وأشار إلى ضرورة إيجاد مزيد من التنسيق والتعاون بين هيئة التنمية الصناعية والهيئة العامة للاستثمار؛ بهدف تحقيق التوافق بين الجهتين، وبما ينعكس إيجابًا على الخدمات المقدمة للمستثمرين.

وتناول اللقاء عدد من التحديات التي تواجه المستثمرين بالقطاع الصناعي ومناقشة سبل حلها من خلال مراكز خدمات المستثمرين، حيث وجه الوزير هيئة التنمية الصناعية بموافاة هيئة الاستثمار بدليل منح التراخيص ليتسنى تعميمه على كافة مراكز خدمات المستثمرين وكذا زيادة اعداد الكوادر الفنية المتواجدة في مراكز الخدمات مع إعادة توزيع هذه الكوادر وفق احتياجات ومتطلبات خطط التنمية والتوسعات بالمدن الصناعية، فضلًا عن إتاحة خدمة اصدار بطاقات التسجيل بسجل مستلزمات الانتاج من خلال الكوادر التابعة للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المتواجدة بالمقر الرئيسي لمركز خدمة المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار.

ومن جانبه أوضح المستشار محمد عبد الوهاب، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الهيئة تتيح كافة الخدمات للمستثمرين بالقطاع الصناعي من خلال مراكز خدمات المستثمرين المتواجدة بـ15 محافظة على مستوى الجمهورية والتي تضم ممثلين عن كافة الجهات الحكومية المعنية بالاستثمار الصناعي، الأمر الذي يسهم في تيسير حصول المستثمر على الموافقات اللازمة لانشاء وتشغيل الشركات.

وأشاد بسرعة استجابة وزير التجارة والصناعة وإصدار توجيهاته بتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين، وهو الأمر الذي يؤكد حرص الحكومة على تهيئة مناخ استثماري جاذب لكافة الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وبدوره أوضح اللواء محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن هناك تعاون وتنسيق كاملين بين الهيئة والهيئة العامة للاستثمار، وبما يسهم في إتاحة كافة الخدمات التى تقدمها هيئة التنمية الصناعية من خلال مكاتب هيئة الاستثمار بالمحافظات.

وذكر أنه يجري حاليًا تطوير وإعادة هيكلة فروع هيئة التنمية الصناعية بالمحافظات وبما يسهم في استيعاب كافة طلبات الحصول على الموافقات الصناعية بكافة محافظات الجمهورية، كما أن الهيئة بدأت خطة تطوير كبيرة في الفروع، حيث تم عمل ربط إلكتروني لكافة فروع الهيئة، وتطوير 5 فروع ورفع كفاءتها ، كما يجري الإعداد لفتح فرعين جديدين للهيئة بكل من البحيرة وكفر الشيخ؛ لتخفيف الضغط على فرع الهيئة بالإسكندرية.