الاقتصاد التركي يخرج من كبوته ويحقق نموًا 7.6% بالربع الثاني 2022

نما اقتصاد تركيا بنسبة 7.6% على أساس سنوي في الربع الثاني من 2022 كما كان متوقعًا، مدعومًا بموجة قوية من الطلب المحلي والصادرات المرتفعة، وفقًا لبيانات رسمية صادرة اليوم الأربعاء.

وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي، أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 2.1% بالربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بالربع السابق على أساس موسمي وتقويم معدل، حيث ساعد ارتفاع الأسعار في دفع الإنفاق، بينما ساعد انخفاض الليرة على زيادة الصادرات.

وقاد قطاع المال والتأمين النمو، حيث توسع بنسبة 26.6%، يليه قطاع الخدمات بنسبة 18.1%، ثم قطاع خدمات الدعم المهني والإداري بنسبة 11%، وانتعش القطاع الصناعي بنسبة 7.8%.

وارتفعت أرباح البنوك هذا العام، حيث واصلت الإقراض بمعدلات أعلى بكثير من سعر إعادة الشراء للبنك المركزي لمدة أسبوع واحد والذي يستخدمه لتمويل السوق، حسبما أشارت رويترز.

وكشفت البيانات، أن صافي ربح القطاع المصرفي في الأشهر السبعة الأولى من عام 2022 بلغ 207.9 مليار ليرة، أي 11.4 مليار دولار، ارتفاعًا بنحو 417.2% عن نفس الفترة من العام الماضي، كما زاد صافي دخل الفوائد للبنوك بنسبة 216% في نفس الفترة.

وتعطي خطة الرئيس رجب طيب أردوغان الاقتصادية، الأولوية للنمو والتوظيف والاستثمار والصادرات، مدفوعة بسلسلة من التخفيضات غير التقليدية في أسعار الفائدة التي أشعلت أزمة في العملة ودوامة تضخمية أواخر العام الماضي، حيث ارتفعت صادرات السلع والخدمات بنسبة 16.4% في الربع الثاني 2022 مقارنة بالعام الماضي، بينما زادت هذه الواردات بنسبة 5.8%.

وبلغ التضخم نحو 80%، ومع ذلك، فقد خفض البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في أغسطس 2022 إلى 13%، مضيفًا أنه يجب الحفاظ على الزخم في الإنتاج الصناعي، والاتجاه الإيجابي في التوظيف.

ويرى الاقتصاديون تراجع النمو في النصف الثاني من العام الجاري 2022؛ بسبب الاتجاه التنازلي في الطلب المحلي والأجنبي، بقيادة تباطؤ متوقع في أكبر الشركاء التجاريين لتركيا، بعدما حقق الاقتصاد التركي انتعاشة قوية بالعام الماضي 2021 بلغت 11.4%.