بريطانيا تدرس تقديم قروض لموردي الطاقة

ذكرت صحيفة ديلي تلغراف، أن الحكومة البريطانية تدرس منح قروض لموردي الطاقة؛ لخفض الأسعار بما يصل إلى 500 جنيه إسترليني، أي ما يعادل 587 دولارًا سنويًا.

وقالت هيئة تنظيم الطاقة في بريطانيا، إن فواتير الطاقة ستقفز بنسبة 80%، لتصل إلى متوسط ​​3549 جنيهًا إسترلينيًا سنويًا اعتبارًا من أكتوبر المقبل، ما أثار دعوات للحصول على دعم حكومي عاجل للأسر والشركات.

وكشفت الصحيفة، حسبما أشارت رويترز، أن وزير المالية البريطاني، ناظم الزهاوي، أعد مجموعة من الخيارات للدعم الحكومي التي يمكن لرئيس الوزراء المقبل، الذي سيتولى منصبه في أوائل سبتمبر المقبل، أن ينظر فيها.

وذكر الزهاوي، لصحيفة التلغراف، أنه كان يعمل على خطة لمساعدة موردي الطاقة بالقروض؛ لتزويدهم بسيولة أكبر في خطوة يمكن أن تضع ضغطًا هبوطيًا على سقف السعر بما يتراوح بين 400 و500 جنيه إسترليني.

وأضاف أن الخيارات الأخرى التي يصاغها وزير المالية تشمل تجميد سقف الأسعار، وزيادة الإعانات الحكومية وبرنامج المنح للشركات الصغيرة.

ويرى الزهاوي، أن استهداف الدعم فقط لمن يتلقون إعانات حكومية سيؤدي إلى استبعاد الآخرين بما في ذلك المتقاعدين وأصحاب الدخل المتوسط ​​الذين من المرجح أن يكافحوا أيضًا لدفع فواتيرهم.

ودفعت فواتير الطاقة المتصاعدة، التي تفاقمت بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، التضخم البريطاني إلى أعلى مستوياته في 40 عامًا.