القطاع الخاص غير النفطي في السعودية يتراجع خلال سبتمبر

تراجع مؤشر مديري المشتريات السعودي الصادر عن "إس آند بي جلوبال" ليسجل نحو 56.6 نقطة خلال سبتمبر الماضي، مقارنة بنحو 57.7 نقطة في أغسطس.

وبالرغم من التراجع، إلا أن قراءة المؤشر تشير إلى توسع نشاط القطاع الخاص السعودي غير المنتج للنفط للشهر الخامس والعشرون على التوالي.

وأتى ذلك النمو في المؤشر مدعومًا بارتفاع مستويات النشاط غير النفطي، إذ ارتفعت الطلبات الجديدة على خلفية الطلب القوي من السوق، كما سجلت المبيعات النهائية للشركات نموًا في 25 شهرًا متتاليًا.

كما تراجع المؤشر الفرعي للإنتاج، الذي يقيس نشاط الأعمال، إلى 59.5 في سبتمبر من 61.5 في أغسطس 2022.

من جانبه قال الخبير الاقتصادي في "ستاندرد آند بورز" ديفيد أوين، إن القطاع الخاص غير النفطي في المملكة تمكن من الحفاظ على التوسع خلال شهر سبتمبر الماضي، مما يدل على القدرة الاقتصادية الكبيرة لدى اقتصاد المملكة في ظل الظروف العالمية الصعبة، وفقًا لرويترز.

اقتصاد المملكة

أعلنت وزارة المالية السعودية في البيان التمهيدي للميزانية العامة السعودية للعام المالي 2023، توقعاتها بأن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة نموًا بنسبة 8% بنهاية العام الجاري، و 3.1% خلال العام المقبل.

وبسحب البيان، فإن إجمالي النفقات خلال العام المقبل يقدر بنحو 1.11 تريليون ريال سعودي، أي نحو 296.5 مليار دولار، على أن تبلغ الإيرادات نحو 1.12 تريليون ريال (298.9 مليار دولار)، مما سيمكن المملكة من تحقيق فائض بنحو 9 مليارات ريال «2.40 مليار دولار» تمثل 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.

جدير بالذكر، يقيس مؤشر مديري المشتريات مدى نمو أو انكماش القطاع الخاص غير النفطي، وتشير قراءة المؤشر فوق ال50 نقطة إلى التوسع، في حين أن القراءة أدنى ال50 نقطة تشير إلى الانكماش.