«صندوق النقد» يثير القلق بشأن حجم الدين الحكومي العالمي لعام 2022

تواجه معظم الحكومات مزيدًا من الضغوط على المالية العامة إزاء الأزمة القائمة، والتي تعاني بالفعل من توتر الوباء، مما يرفع الدين الحكومي العالمي إلى 91% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي، وهو ما يزيد بحوالي 7.5% عن مستوى ما قبل الوباء، وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي الصادر مساء أمس الأربعاء.

وأوضح تقرير الصندوق، أنه يجب على الحكومات الاستمرار في تقليص عجز الموازنات الذي واجهته بسبب الوباء، حتى في الوقت الذي تسعى فيه لمساعدة الأسر المتضررة من ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء.

وأشار التقرير، إلى أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بمقدار النصف منذ عام 2019، حيث استمرت اضطرابات الإمدادات في كل من أسواق الغذاء والطاقة، ما دفع الحكومات إلى اتخاذ مجموعة متنوعة من التدابير المالية، بما في ذلك دعم الأسعار والتخفيضات الضريبية والتحويلات النقدية، لاسيما مع تدهور مستويات المعيشة.

ونوه إلى أنه ينبغي على السياسيين المسؤولين عن الميزانيات الوطنية تجنب الإعانات الشاملة، والتأكد من أن الدعم يستهدف من هم في أمس الحاجة إليه؛ حتى لا تتفاقم معدلات التضخم الذي تحاول بنوكهم المركزية كبح جماحه.

وأكد أنه يجب على السياسة المالية حماية الفئات الأكثر ضعفًا مع اتباع سياسة تشديدية؛ لتجنب إثقال كاهل السياسة النقدية في مكافحة التضخم، حيث تساعد شبكات الأمان الاجتماعي الناس على التعافي من البطالة أو المرض أو الفقر، مما يجعلهم أكثر قدرة على الصمود أمام مجموعة واسعة من التحديات الراهنة.