«المالية الهندية»: تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية في البلاد معرضة للخطر

يواجه الاقتصاد الهندي مخاطر من القطاع الخارجي، حيث إن تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية معرضة للضرر نظرا لتشديد الاحتياطي الاتحادي السياسة النقدية والمخاوف بشأن تأثير أسعار الطاقة العالمية المرتفعة في التوقعات القريبة.

وذكرت وزارة المالية الهندية في تقريرها الشهري، أن البنك المركزي يواصل اتخاذ موقف صارم في مكافحة التضخم، ما يشير إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة.

وقد يؤدي هذا إلى انخفاض تدفقات رؤوس الأموال، ويزيد الضغط على الروبية، ما يؤدي إلى انخفاض سعرها، ويجعل واردات السلع الأساسية أكثر تكلفة، وفقا لوكالة "بلومبيرج" للأنباء.

وأضافت وزارة المالية الهندية "لا بد أن تتسبب توقعات اقتصادية عالمية غير مواتية في إبطاء نمو الصادرات، ما سيؤثر في الميزان التجاري في البلاد".

وأشار صندوق النقد الدولي، أوائل الشهر الجاري، إلى رياح معاكسة تواجه الهند وخفض توقعات النمو الخاصة بها بواقع 0.6 % إلى 6.8% للعام الذي ينتهي في مارس 2023، وهو أكبر خفض بين الاقتصادات الكبرى بعد الولايات المتحدة.

وتتجه أنظار المستثمرين الكبار في العالم إلى الهند، بعد أن نجحت خلال الفترة الماضية في تجنب تداعيات التقلبات الاقتصادية التي يشهدها العالم، حيث يتوقع أن تسجل طفرة في أعداد المستثمرين الأجانب الذين يقصدونها لتشغيل أموالهم ومحافظهم الاستثمارية.

ويقول الاقتصاديون والمحللون، إن "الهند أصبحت الوجهة المفضلة لعديد من المستثمرين، ويرجع ذلك جزئيا إلى أنها تحقق أداء أفضل من أداء عديد من نظيراتها في خضم التقلبات الاقتصادية، بحسب ما أورد تقرير نشرته شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية.

لكن الأبحاث تظهر أيضا أن الهند ما زالت أمامها طريق طويل لتقطعه نحو بناء البنية التحتية وسن الإصلاحات التي يمكن أن تجذب المستثمرين الأجانب، الذين لا يزال كثير منهم يجدون صعوبة في القيام بأعمال تجارية في البلاد.

وكشفت وزارة المالية الهندية في تقريرها إن اقتصاد الهند يواجه مخاطر من القطاع الخارجي، مشيرة إلى أن تدفقات رأس المال الأجنبي يمكن أن تتضرر مع تشديد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للسياسة النقدية والمخاوف بشأن ارتفاع أسعار الطاقة العالمية. النظرة بعيدة المدى.

وأظهرت بيانات حكومية أن الناتج المحلي الإجمالي في ثالث أكبر اقتصاد في آسيا نما 4.1%، على أساس سنوي في الربع الأول، مجاريا متوسط توقعات خبراء اقتصاديين استطلعت "رويترز" آراءهم والبالغ 4 %.

وأصبحت آفاق الاقتصاد الهندي للأجل القريب قاتمة بسبب زيادة حادة في تضخم أسعار المستهلكين الذي سجل أعلى مستوى في ثمانية أعوام عند 7.8 % أبريل، وتسببت القفزة في أسعار الطاقة والسلع الأولية، الناتجة جزئيا عن أزمة أوكرانيا، أيضا في وضع ضغوط على النشاط الاقتصادي.