ما الأسباب الرئيسية لأزمة الدولار في مصر؟

تعددت الأسباب الرئيسية لأزمة الدولار في مصر، حيث قادها اضطراب الأوضاع الاقتصادية العالمية بسبب الحروب التجارية بين القوى العظمى في العالم، وأكمل عليها الغزو الروسي لأوكرانيا الذي أعقب جائحة كورونا، وما تلاه من تحركات متسارعة للبنوك المركزية العالمية، لمواجهة موجة تضخم متسارعة بارتفاعات متتالية لأسعار الصرف.

وعلى الصعيد الداخلي، فإن عزوف الحكومة المصرية عن رفع سعر الفائدة تزامنًا مع الموجة العالمية، كان سببًا رئيسيًا في خروج ما يقرب من 40 مليار دولار، استثمارات للأجانب في أذون وسندات الخزانة، تزامنا مع الموجة العالمية من رفع سعر الفائدة، حسبما ذكرت "بلومبرج"، نتيجة لجائحة كورونا والحرب "الروسية - الأوكرانية".

الأموال الساخنة والاقتصاد المصري

يشير مفهوم الأموال الساخنة إلى التدفقات المالية التي تأتي من خارج البلاد بغرض الاستثمار، والاستفادة من وضع اقتصادي مثل تدني سعر العملة المحلية، مقابل الدولار أو ارتفاع سعر الفائدة.

وقد ساهم قرار البنك المركزي المصري لتحرير سعر صرف الجنيه المصري في نوفمبر 2016، والذي نتج عنه فقدان الجنيه لنصف قيمته، في إنعاش التدفقات الأجنبية على السندات وأذون الخزانة الحكومية.

وذكرت وكالة "ستاندر أند بورز" ، أن الاستثمارات الأجنبية في أذون وسندات الحكومة المصرية بالعملة المحلية، ارتفعت إلى 33 مليار دولار في سبتمبر 2021.

ورغم ارتفاع التدفقات المالية الأجنبية إلى مصر منذ تعويم الجنيه والتي وصلت إلى 23.1 مليار دولار مارس 2018، إلا أن السوق المصرية تشهد موجة تخارج للمستثمرين الأجانب، وسط تباين الأسباب والتأثيرات.

وأوضح وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن جائحة كورونا تسببت في خروج 15 مليار دولار من تلك الأموال، ثم واجهت مصر تداعيات الأزمة "الروسية - الأوكرانية" هذا العام، وما تلاها من ارتفاعات قياسية في الأسعار، مما تسبب في نزوح ما يزيد على 20 مليار دولار من السوق المصرية، لاسيما مع تحرك الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة.

جهود الحكومة المصرية

تحاول الحكومة المصرية اجتذاب استثمارات أجنبية مباشرة، ورفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي من 30% حاليًا إلى 65% خلال 3 سنوات، إضافة إلى رفع معدل الاستثمار إلى ما يتراوح بين 25-30%، ما يسهم فى زيادة معدل النمو الاقتصادي إلى ما بين 7-9%.

وظهرت أولى خطوات مصر نحو جذب استثمارات في التوقيع مع السعودية 14 اتفاقية استثمارية بقيمة 7.7 مليار دولار، إلى جانب إطلاق كل من مصر والإمارات والأردن شراكة صناعية تكاملية لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في 5 مجالات صناعية واعدة، تشمل الزراعة والأغذية، والأسمدة، والأدوية، والمنسوجات، والمعادن، والبتروكيماويات.