ارتفاع التصنيف الائتماني لقطر مع تحسن الوضع المالي للدولة

رفعت وكالة التصنيف «ستاندرد آند بورز»، التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل لدولة قطر إلى «AA» من «AA-»، مشيرة إلى تحسن الموقف المالي للحكومة، حيث تراجعت تكاليف فوائد ديون قطر كنسبة من الإيرادات الحكومية، متوقعة أن تظل تلك النسبة منخفضة؛ لأن الحكومة تسدد الديون المستحقة.

وأشارت الوكالة الدولية، في تقريرها، أن تدفق إيرادات الحكومة القطرية سيزداد بشكل كبير من خلال توسيع حقل الشمال، والذي يعد جزء من أكبر حقل غاز في العالم تشترك فيه قطر مع إيران، وعليه، فقد حافظت الوكالة على نظرتها المستقبلية لقطر عند «مستقرة»، كما تعتقد أن ارتفاع أسعار النفط سيؤدي إلى فوائض حكومية قوية في 2022-2023.

وقال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الشهر الماضي، إن ارتفاع أسعار الطاقة ترجمت حتى الآن إلى فائض في الميزانية قدره 47.3 مليار ريال قطري، حيث تعد قطر هي واحدة من أكبر مصدري الغاز الطبيعي في العالم، والتي استفادت من المكاسب غير المتوقعة الهائلة من ارتفاع أسعار النفط والغاز العالمية.