غرفة صناعة الحبوب: مخزون القمح يتجاوز الـ5 أشهر وجميع السلع متوفرة بالأسواق

أكدت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أن قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور علي المصيلحي، باستمرار مد صرف الدقيق الحر الفاخر استخراج 72% للمخابز السياحية حتى النهاية العام الجاري بدلًا من منتصف نوفمبر الحالي يصب في مصلحة المواطن من حيث توفير الخبز السياحي «الحر»، وأيضًا الفينو.

وقال طارق حسانين، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، إن حرص القيادة السياسية على استمرار تأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الاساسية أدى إلى عدم حدوث أي أزمات في نقص السلع طوال الفترة الماضية، مؤكدًا توفير جميع المنتجات الغذائية بالأسواق، وأيضًا في منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين طوال الوقت.

من جانبه أوضح عبد الغفار السلاموني، نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أن استمرار وزارة التموين والتجارة الداخلية في توفير الدقيق الفاخر استخراج 72% للمخابز السياحية بسعر 10 آلاف جنيه للطن، جاء بهدف الحرص في حصول المواطن على الفينو والخبز السياحي «الخبز الحر» بسعر عادل، وهو 75 قرشًا لرغيف الفينو وزن 40 جرام، ورغيف فينو وزن 60 جرام بجنيه واحد، كذلك بيع الخبز السياحي وزن 75 جرامًا بجنيه واحد.

قرارات التموين للحد من ارتفاع الأسعار

وأشاد السلاموني، بالقرارات الأخيرة التي اتخذها وزير التموين، والتي تصب في صالح المواطن وتحد من الارتفاع في الأسعار منها قرار توفير الدقيق الفاخر لمصانع المكرونة العاملة في المنظومة التموينية بسعر 10 آلاف جنيه للطن، وأيضًا توفير الدقيق للمخابز السياحية بسعر 10 آلاف جنيه للطن؛ بهدف طرح الفينو للمواطن بسعر 75 قرشًا للرغيف وزن 40 جرامًا وجنيه واحد للرغيف وزن 60 جرامًا، كذلك قرار توفير الوزارة القمح لمطاحن القطاع الخاص المنتجة للدقيق الفاخر استخراج 72%، حيث إن مثل هذه القرارات أتاحت وفرة في منتجات المكرونة، وأيضًا الخبز السياحي «الحر» والفينو وبأسعار أقل مما كانت عليه.

إنتاج 270 مليون رغيف خبز مدعم يوميًا

وأضاف أن وزارة التموين لديها مخزون كبير من كافة السلع الغذائية، كما أن مخزون القمح المخصص لإنتاج الخبز البلدي المدعم يتجاوز 5.1 أشهر، حيث تنتج وزارة التموين خبز مدعم من 250 مليون إلى 270 مليون رغيف يوميًا بسعر 5 قروش للرغيف، ويتم صرفه لأصحاب البطاقات التموينية، حيث تتحمل الوزارة فارق التكلفة في إطار تخفيف العبء على المواطن؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.