عجز قياسي للميزان التجاري التونسي بنسبة 60%

قفز عجز الميزان التجاري في تونس بنسبة 60% في الأشهر العشرة الأولى من عام 2022، مقارنة بالعام السابق، إلى مستوى قياسي بلغ 21.322 مليار دينار، ما يعادل 6.63 مليار دولار.

وأظهرت أرقام المعهد الوطني للإحصاء، اليوم الخميس، وهو جهة حكومية، أن العجز التجاري بلغ 13.31 مليار دينار في نفس الفترة من 2021.

وكشفت بيانات البنك المركزي التونسي، أن احتياطي النقد الأجنبي تراجع إلى مستويات تعادل 100 يوم من الواردات، وهو أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات.

كما أعلن البنك المركزي التونسي، أن احتياطي الاحتياطي انخفض إلى 22.326 مليار دينار ما يعادل نحو 6.97 مليار دولار بحلول التاسع من نوفمبر الجاري.

هذا وقد توصلت الحكومة التونسية إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض قيمته 1.9 مليار دولار، كما وقعت اتفاقا مع صندوق النقد العربي للحصول على قرض بقيمة 74 مليون دولار لدعم إصلاحات المالية العامة، في الوقت الذي تعاني فيه من أسوأ أزمة مالية في تاريخها.

أزمة الاقتصاد التونسي

يذكر أن العجز أحد المشاكل الرئيسية التي تواجه تونس في الوقت الذي تكافح فيه أزمة اقتصادية.

وتعرض الاقتصاد التونسي لعدة ضربات على مدى السنوات الماضية، إذ تسببت اضطرابات سياسية وهجمات مسلحة في الإضرار بقطاع السياحة الحيوي، حتى قبل ظهور تحديات أخرى مثل جائحة كوفيد-19 وشح السلع العالمية بسبب حرب أوكرانيا.