فرنسا: خطة مكافحة التضخم الأمريكية قد تضر بالمنافسة العالمية

قالت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن، أمس الجمعة، إن بلادها لن تقف مكتوفة اليدين في مواجهة خطة الاستثمار الأمريكية الهائلة لمكافحة التضخم، والتي يُحتمل أن تضر بالمنافسة التجارية عالميًا.

ووافقت واشنطن على قانون خفض التضخم الذي وضعه الرئيس الأمريكي جو بايدن، ويعتبر أكبر استثمار يُعتمد على الإطلاق في مكافحة تغير المناخ، إذ يخصص 370 مليار دولار لبناء توربينات تحركها الرياح وألواح شمسية وسيارات كهربائية.

ولكن بعض بنود القانون تثير قلقًا في الخارج لا سيما ذاك المتعلق بالإعفاء الضريبي لشراء سيارة كهربائية أمريكية مزودة ببطارية منتجة في الولايات المتحدة.

ويشعر الأوروبيون خصوصًا بالقلق من العواقب التجارية للخطة التي قال المستشار الألماني أولاف شولتس، إنها قد تُشعل حربًا جمركية كبرى من خلال التمييز ضد الشركات الأجنبية.

تهديد فرنسي

وتهدد فرنسا بأن تنقل المسألة إلى المستوى الأوروبي، الأمر الذي سيبحثه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال زيارته الرسمية لواشنطن نهاية نوفمبر الجاري.

وأوضحت بورن، في كلمة أمام لجنة خطة الاستثمار الفرنسية 2030، إن فرنسا يجب أن تتجنب أي خطر يهدد قطاعي التكنولوجيا والصناعة في الاتحاد الأوروبي، خاصة في ظل التسارع التكنولوجي ولا سيما خارج أوروبا، وكذلك في مواجهة تغير المناخ والحرب في أوكرانيا.

خطة الاستثمار الفرنسي لعام 2030

وتهدف خطة الاستثمار للعام 2030 التي أعلنها ماكرون، في نهاية عام 2021، إلى تخصيص ما يصل إلى 54 مليار يورو بحلول عام 2030، نصفها في مجال إزالة الكربون والنصف الآخر في الابتكار.