عاجل| قرار مهم من «التموين» بشأن الأرز في السوق.. اعرف التفاصيل

أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم السبت، ‏قرارًا وزاريًا بشأن ضوابط وإجراءات التعامل مع سلعة الأرز ‏باعتباره من المنتجات الاستراتيجية.

تضمن القرار الصادر في ‏مادته الأولى، ضرورة إلزام حائزي سلعه الأرز الشعير بإخطار ‏مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة من "مزارعين - ‏تجار - مضارب"، ببيانات الأرز المخزنة لديهم طبقًا ‏للنموذج المعد لذلك، مع الإخطار ‏بأماكن تخزينه المنفصلة عن أماكن البيع المباشر للجمهور.

كما شدد القرار أن يتضمن الإخطار، الغرض من التخزين ‏والكميات المخزنة ونوعيته، سواء كان رفيع الحبة أو عريض ‏الحبة، بالإضافة إلى بيان بالكميات المعبئة منه والمعدة ‏للتداول والبيع للمستهلك، والإفصاح عن أي تعاقدات، أو ‏اتفاقات تخص الكمية المخزنة طبقًا للنموذج المعد لذلك.

‏وشمل القرار الوزاري، حظر منع الأرز عن التداول، ‏سواء من خلال إخفائه أو عدم طرحه للبيع، أو الامتناع عن ‏بيعه بأي صورة من الصور عدا الاستعمال الشخصي.

كما ‏شمل القرار، منح الحائزين لسلعة الأرز مهلة أسبوع تبدأ من ‏اليوم السبت، ‏للانتهاء من إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية ‏المختصة على مستوى الجمهورية.

وأشار القرار في ‏مادته الثالثة، إلى إلزام جميع شركات التعبئة بتدوين البيانات ‏التالية على عبوات الأرز المعبئة «بيانات الشركة - الوزن- ‏مصدر الأرز- نوع الأرز - حبة الأرز ‏- نسبة الكسر- تاريخ التعبئة - مدة ‏الصلاحية».

كما ألزم القرار جميع المحال التي يكون في ‏حوزتها أرز سائب أو معبأ، بعرضه للبيع للجمهور والإعلان ‏عن السعر طبقًا للأسعار المحددة.

وجاء في المادة الرابعة من القرار، ‏ضرورة توفيق الأوضاع بالنسبة للكميات المخطر ‏عنها بالنسبة للأرز الشعير من واقع الحيازات على حساب ‏واستنزال كميات الأرز الواجب توريدها لصالح الهيئة العامة ‏للسلع التموينية، طبقًا للقرار رقم 109 لعام 2022، ‏وتكون باقي كميات الأرز حرة للتصرف فيها مع الالتزام بحكم ‏المادة السابعة مكررًا في ذات القرار.

وبالنسبة للأرز الشعير ‏بدون حيازات زراعية ثابتة، فقد نص القرار، أنه تؤول نصف ‏كميات الأرز لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية بالسعر ‏المحدد بالقرار 109 عام 2022 المشار إليه، وتكون باقي ‏كميات الأرز حرة لتصرف فيها مع الالتزام بحكم المادة ‏السابعة مكررًا من ذات القرار.

وبخصوص الأرز الأبيض، فقد ‏نص القرار على عرضه للبيع تحت إشراف مديرية التموين ‏والتجارة الداخلية، المختصة بالأسعار التعاقدية بين الهيئة ‏العامة للسلع التموينية والمضارب المعتمدة.

وفي المادة ‏الخامسة نص قرار الوزارة، أن الكميات التي يتم ضبطها بعد ‏انتهاء المهلة المحددة بالمادة الثانية من هذا القرار، ينطبق ‏عليها أحكام قانون حماية المستهلك وقرار رئيس مجلس ‏الوزراء رقم 4148 عام 2022، التي توجب لدى ثبوت ‏المخالفة الحبس لمدة لا تقل عن عام، وتوقيع غرامة لا تقل ‏عن 100 ألف جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة ‏الأرز محل الجريمة أيهما أكبر.‏