«ستاندرد أند بورز» تخفض نظرتها المستقبلية لفرنسا إلى سلبية

انخفضت النظرة المستقبلية للتوقعات الائتمانية الفرنسية من مستقرة إلى سلبية، حيث يؤثر الاقتصاد المتباطئ في البلاد وإجراءات الحكومة لحماية الأسر والشركات من ارتفاع تضخم الطاقة على المالية العامة.

ووفقًا لتصنيفات مؤسسة ستاندرد آند بورز، استقر تصنيف فرنسا عند «AA»، وهو ثالث أعلى تصنيف لمؤشر المؤسسة، ويتساوى مع تصنيفات كوريا الجنوبية وأبو ظبي.

وتعكس تلك التوقعات السلبية المخاطر المتزايدة للمالية العامة في فرنسا، وما ينتج عنها من انخفاض في المرونة المالية للدولة، وفقًا لبيان المؤسسة.

كتب المحللان في «ستاندرد آند بورز»، ريمي كاراس، وماركو مرسنيك: «قد يكون الارتفاع في أسعار الطاقة منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية بمثابة صدمة طويلة الأمد للاقتصادات الأوروبية من الانخفاض المؤقت في الطلب الناجم عن جائحة Covid-19 في عام 2020».

وأضافوا: «الاستراتيجية المالية الفرنسية التي تركز جزئيًا على دعم تكاليف الطاقة للأسر والشركات قد تعقد الضبط المالي على المدى المتوسط».

وعدلت ستاندرد آند بورز توقعاتها للنمو في البلاد العام المقبل إلى 0.2% من 1.7%، ورفعت تقديرات عجز الميزانية إلى 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي من 4% سابقًا، وفقًا للبيان.