صندوق النقد يحذر فرنسا من استمرار توسع الإنفاق الحكومي

حذر صندوق النقد الدولي الحكومة الفرنسية من توسع الإنفاق الحكومي، وصرح بأنه يجب على الحكومة البدء في كبح جماح الشؤون المالية اعتبارا من العام المقبل، لضمان عدم استمرار تراكم الديون.

وأضاف الصندوق، أن الحكومة الفرنسية نجحت في التخفيف من التكاليف الاقتصادية المرتفعة التي كانت ستقع على المواطنين وخاصة في أسعار الطاقة، وذلك عبر تجميد الأسعار إلى جانب الدعم النقدي للأسر.

وحذر الصندوق من تجاوز تلك التكاليف الحكومية الإضافية 2% من الناتج الاقتصادي للعام الماضي، ويجب على الحكومة في أسرع وقت التخلص من ضوابط الأسعار مع تعزيز المساعدات المستهدفة لأولئك الأكثر تضررًا.

وتتوقع الحكومة استمرار عجز ميزانية القطاع العام دون تغيير في العام المقبل عند 5% من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن الصندوق أوصى بضرورة التشديد المالي بمقدار 0.25% من النشاط الاقتصادي.

ونصح الصندوق الحكومة بضرورة التركيز على الحد من نمو الإنفاق، إلى جانب اتخاذ إجراءات هيكلية مثل إصلاح نظام المعاشات التقاعدية وإعانات البطالة.

واستقر الصندوق على توقعاته السابقة لنمو الاقتصاد الفرنسي، إذ توقع نموًا يبلغ 2.5% في 2022، مع تقلص النمو ليصل إلى 0.75% في 2023.