التجارة الصينية تعاني من أسوأ تباطؤ منذ عامين ونصف

تسببت قرابة ثلاث سنوات من السيطرة على الأوبئة في خسائر اقتصادية فادحة وتسببت في إحباط على نطاق واسع في الصين.

تقلصت صادرات وواردات الصين بأقصى وتيرة لها في عامين ونصف على الأقل في نوفمبر الماضي، حيث أدى ضعف الطلب العالمي والمحلي، واضطرابات الإنتاج التي يقودها COVID، وتراجع العقارات إلى زيادة الضغط على الاقتصاد.

ووفقًا لرويترز، كان الانكماش أسوأ بكثير مما توقعته الأسواق، ويتوقع الاقتصاديون فترة أخرى من انخفاض الصادرات، مما يؤكد تراجعًا حادًا في التجارة العالمية، حيث خفض المستهلكون والشركات الإنفاق استجابة لتحركات البنوك المركزية العنيفة لترويض التضخم.

أظهرت بيانات رسمية اليوم الأربعاء أن الصادرات انكمشت بنسبة 8.7% في نوفمبر مقارنة بالعام السابق، وهو انخفاض أكثر حدة من خسارة 0.3% في أكتوبر وتمثل أسوأ أداء منذ فبراير 2020، كما كانت الصادرات أقل بكثير من توقعات المحللين عند 3.5%.

وتتحرك بكين لتخفيف بعض قيودها الصارمة في حقبة الوباء، لكن الشحنات الصادرة بدأت تفقد قوتها منذ أغسطس مع ارتفاع التضخم والزيادات الكاسحة في أسعار الفائدة في العديد من البلدان بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية التي دفعت الاقتصاد العالمي إلى الركود.

واردات الصين خلال نوفمبر 2022

أضرت قيود COVID الواسعة بالمستوردين أيضًا. انخفضت الشحنات الواردة بشكل حاد بنسبة 10.6% من انخفاض بنسبة 0.7% في أكتوبر 2022، وهو أضعف من الانخفاض المتوقع عند 6%.

فائض تجاري أضيق

نتج عن ذلك فائض تجاري أضيق بلغ 69.84 مليار دولار، مقارنة بفائض قدره 85.15 مليار دولار في أكتوبر 2022 وكان أدنى مستوى منذ أبريل عندما كانت شنغهاي تحت الإغلاق، وتوقع المحللون فائضا قدره 78.1 مليار دولار.

استجابت الحكومة للنمو الاقتصادي الضعيف من خلال إطلاق سلسلة من الإجراءات السياسية على مدى الأشهر الأخيرة، بما في ذلك خفض كمية السيولة النقدية التي يجب على البنوك الاحتفاظ بها كاحتياطيات وتخفيف قيود التمويل لإنقاذ قطاع العقارات.

لكن المحللين ما زالوا متشككين في أن الخطوات يمكن أن تحقق نتائج سريعة، حيث سيستغرق التخفيف الكامل للسيطرة على الوباء مزيدًا من الوقت ومع استمرار ضعف الطلب المحلي والخارجي.