حقيقة تقدم الحكومة بمشروع للاطلاع على الحسابات البنكية للمواطنين

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، ما يفيد باعتزام الحكومة على تقديم مشروع قانون بتعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد يتضمن السماح لمصلحة الضرائب بالإطلاع على الحسابات البنكية للمواطنين.

وفي هذا الصدد نفت وزارة المالية تلك الأنباء، موضحة أن مشروع التعديل التشريعي المقترح على قانون الإجراءات الضريبية الموحد الذي يناقشه مجلس النواب لا يمس سرية الحسابات البنكية للمصريين والشركات والمؤسسات العاملة في مصر.

وأكدت الوزارة، أن مشروع التعديل يقتصر فقط على مساعدة بعض الدول الأجنبية في التحقق من المعاملات التجارية لرعاياها؛ للتعامل مع احتمالات التهرب الضريبي، حيث يسمح بالإفصاح عن معلومات لدى البنوك؛ بهدف تبادل المعلومات؛ تنفيذًا لقرار الاتفاقيات الدولية الضريبية النافذة في مصر.

وانضمت مصر في عام 2016 إلى عضوية المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية الذي تأسس من قبل مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي؛ للوفاء بالتزاماتها الدولية في مكافحة التهرب الضريبي؛ بهدف مكافحة التهرب من الضرائب عن طريق تطبيق الدول للمعايير العالمية لتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، حيث يعد انضمام مصر للاتفاقيات إطارًا قانونيًا للسلطات الضريبية للتعاون العابر للحدود دون انتهاك لسيادة الدول، وحقوق دافعي الضرائب.

ويتضمن هدف هذا المنتدى تقييم أداء الدول المنضمة له لتحديد مدى التزامها بمعايير الشفافية وتبادل المعلومات، وفي حالة حصول الدول على تقييم منخفض يتم تطبيق بعض الإجراءات التحفظية.

ويمثل هذا التعديل التشريعي المقترح، التزامًا دوليًا على مصر الوفاء به، كما يعطي لمصر حق المعاملة بالمثل مع 172 دولة على مستوي العالم موجودة بالمنتدى، كما يعد إجراء ضروري لتحقيق المتطلبات التشريعية اللازمة لاجتياز تقييم منتدى الشفافية وتبادل المعلومات؛ لمكافحة التهرب الضريبي عالميًا.