لمحة عن تطورات اقتصاد المملكة السعودية خلال 2022

يعد الاقتصاد السعودي الأسرع نموًا ما بين اقتصادات مجموعة العشرين وأخرى المتقدمة خلال عام 2022، حيث شهد النصف الأول من العام نموا قويا لإيرادات القطاع غير النفطي في المملكة مع الاستمرار، وذلك في إطار خطة المملكة للتنويع الاقتصادي، وفقًا لتصريحات رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في أكتوبر الماضي.

الإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد السعودي

1- وفي إطار جهود المملكة السعودية للإصلاحات الهيكلية وتقوية مركزها الاقتصادي وتعزيز مكانتها الاقتصادية لتصبح ضمن أكبر 15 اقتصادً عالميا بحلول عام 2030، أطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز "مبادرة سلاسل الإمداد العالمية" في 23 أكتوبر 2022، والتي تستهدف تعزيز موقع المملكة كمركز رئيسي وحلقة وصل حيوية في سلاسل الإمداد العالمية وجذب استثمارات نوعية وصناعية وخدمية بقيمة 40 مليار ريال (10.7 مليار دولار) خلال السنتين الأوليين من الإطلاق، وخصصت ميزانية تبلغ نحو 10 مليارات ريال (2.7 مليار دولار) لتقديم حوافز مالية وغير مالية للمستثمرين.

وأتاحت المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية للمستثمرين تطوير استثماراتهم للاستفادة بما تتمتع به المملكة من مزايا تنافسية تعزز فرص نجاح هذه الاستثمارات، لتشمل اقتصاد المملكة القوي والمتنامي وموقعها الجغرافي الاستراتيجي في قلب 3 قارات، وتوافر مصادر الطاقة كالزيت والغاز والكهرباء ومصادر الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى المستوى التنافسي لتكاليف مقومات الإنتاج الرئيسة مثل الكهرباء، والغاز الطبيعي، والعمالة، مشيرا إلى تطوير إنتاج الهيدروجين الأزرق والأخضر، لتصبح المملكة أكبر المنتجين والمصدرين له.

2- وأطلقت المملكة "الاستراتيجية الوطنية للصناعة" في 19 من أكتوبر، مستهدفة تحقيق اقتصاد صناعي جاذب للاستثمار لتعزيز التنوع الاقتصادي، والعمل على تنمية الناتج المحلي والصادرات غير النفطية، تركز الاستراتيجية الوطنية للصناعة على 12 قطاعًا فرعيًا لتنويع الاقتصاد الصناعي، وحددت أكثر من 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال سعودي؛ أي نحو 266.18 مليار دولار، وتشمل أهداف الاستراتيجية تحقيق عوائد اقتصادية مثل: مضاعفة الناتج المحلي الصناعي بنحو 3 مرات، ومضاعفة قيمة الصادرات الصناعية لتصل إلى 557 مليار ريال (148.26 مليار دولار) بحلول عام 2030.

توقعات النمو الاقتصادي للمملكة السعودية في 2022-23

وبحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في أكتوبر الماضي، ثبّت صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال عام 2022 عند 7.6%، وهى المرة الثانية على التوالي بعد توقعات يوليو وأبريل الماضيين، وعلى خلاف توقعات يناير والتي أشارت إلى نمو متوقع للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي السعودي عند 4.8%.

وأبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته لنمو اقتصاد المملكة لعام 2023 عند 3.7% وهى توقعاته السابقة نفسها في يوليو، وأعلى من توقعات أبريل البالغة 3.6%.

وأعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في تقريرها السنوي الأخير، آفاق الاقتصاد العالمي لعام 2022، توقعاتها بأن تصل نسبة نمو الناتج المحلي للاقتصاد السعودي إلى 9.9% هذا العام، كأعلى نسبة نمو بين دول مجموعة الـ 20 التي تشمل اقتصاد مجموعة الـ20 واقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، وارتفاع نمو الاقتصاد السعودي خلال العام المقبل 2023 بنسبة 6%.

خطط المملكة لتطوير القطاع غير النفطي في 2023

وأعلن وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، خططًا للتركيز على مبادرات لتنمية الاقتصاد غير النفطي خلال العام المقبل 2023، لكنها لن تعزز الإنفاق المالي، بحسب وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، فضلا عن اعتزام الحكومة لإعادة تدويرعائداتها النفطية لهذا العام لتسريع تنويع الاقتصاد بعيداً عن الوقود الأحفوري.

وجاء ضمن الخطط، جذب 32 مليار دولار من الاستثمارات الجديدة في قطاع التعدين وإنتاج المعادن عبر 9 مشروعات مختلفة، مستفيدة من النمو المتوقع لإنتاج المعادن عالمياً بنحو 500% حتى عام 2050؛ لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة النظيفة.

وتعتزم المملكة السعودية تخصيص أكثر من ثلث إنتاجها الحالي من النفط لإنتاج المواد الكيميائية بحلول عام 2030، وفقًا لتصريحات وزير الطاقة السعودي خلال افتتاح فعاليات الدورة الـ 16 لمنتدى "جيبكا" في 6 ديسمبر.

إقرار الميزانية السعودية

وتضمنت الأرقام الفعلية لميزانية السعودية للعام 2022، والتي سجلت فائضاً مالياً بقيمة 102 مليار ريال، يشكل 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي والأول منذ 8 سنوات، وذلك بدعم من ارتفاع الإيرادات النفطية.

وأعلنت وزارة المالية السعودية، الميزانية التقديرية لعام 2023، حيث قدّرت الإيرادات العامة بـ1.123 مليار ريال، والنفقات بـ1.114 مليار ريال، بفائض 9 مليارات ريال.