بـ6.12 مليار دولار.. وزير الصناعة: السعودية ثاني أكبر مستثمر بالسوق المصري

أكد أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، أن المملكة العربية السعودية تحتل المرتبة الثانية في قائمة الدول المستثمرة في السوق المصري باستثمارات تبلغ 6.12 مليار دولار في 6017 مشروعاً في مجالات الزراعة، والصناعة، وتكنولوجيا المعلومات، والاتصالات، والتمويل، والخدمات، والإنشاءات والسياحة.

جاء ذلك خلال ختام، وزير التجارة، زيارة مكثفة إلى السعودية، تضمنت لقاءات مع بندر الخريف وزير الصناعة والتعدين وماجد القصبي وزير التجارة ومحمد عبد العزيز، المحافظ المكلف لهيئة التجارة الخارجية وعبد الرحمن بن سليمان رئيس هيئة تنمية الصادرات السعودية ونايف الشمرى الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي وحمزة الخولي من كبار المستثمرين في مصر، وحضر من الوفد المصري، المستشار الاقتصادى لرئيس مجلس الوزراء جيهان صالح، ورئيس جهاز التمثيل التجاري- يحيى الواثق بالله.

وبحث الوزير مع كبار المسؤولين السعوديين سبل الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، والاستفادة من الامكانات والمقومات الاقتصادية الكبيرة في مصر والسعودية، وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الشعبين الشقيقين والاقتصادين المصري والسعودي على حد سواء.

وتناول سمير، خلال لقائه بوزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف، سبل تطوير العلاقات الصناعية والاستثمارية بين مصر والمملكة بما يرقى إلى مستوى الأخوة والعلاقات استراتيجية المرتبطة بالبلدين في مختلف المجالات وعلى جميع المستويات.

واستعرض وزير التجارة والصناعة، خلال الاجتماع، إمكانية تبادل الخبرات فيما يتعلق بتجربة تخصيص الأراضي الصناعية، وهى من اختصاص الهيئة العامة للتنمية الصناعية في مصر والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية.

وتناول الاجتماع مناقشة آليات تحقيق التكامل الصناعي بين مصر والمملكة وتعزيز أطر التعاون المشترك في ضوء الاستراتيجية الصناعية لكلا البلدين، بهدف إطلاق شراكات صناعية مصرية سعودية في عدد كبير من القطاعات الإنتاجية والاستفادة من الإمكانات الكبيرة في البلدين والتي تشمل المدن الصناعية المتخصصة وتوافر العمالة ومدخلات الإنتاج، من أجل توفير احتياجات الأسواق المصرية والسعودية والتصدير لعدد كبير من الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأشار سمير، إلى أن لقائه بوزير التجارة السعودي ماجد القصبي، أكد أهمية تعزيز الجهود المشتركة؛ لتنظيم التجارة البينية بين مصر والمملكة والارتقاء بمعدلات التبادل التجاري بين البلدين الشقيقتين، والتي بلغت العام الماضي 4 مليارات و572 مليون دولار، مقابل 3 مليارات و236 مليون دولار عام 2020 بنسبة نمو 41.3%.

وشدد سمير، على حرص الجانب المصري على دعم التواصل بين مجتمعات الأعمال في البلدين من خلال تكثيف نشاط البعثات التجارية المصرية إلى السعودية والتي تنظمها المجالس التصديرية المصرية بالتنسيق مع مكتب التمثيل التجاري المصري بجدة، وتعزيز التعاون المشترك للوصول بمنتجات البلدين إلى أسواق دول القارة الإفريقية.