«المالية» تصدر مشروع موازنة العام المالي الجديد 2023-24

أصدرت وزارة المالية، منشور إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2023-24، في ظل ظروف استثنائية يشهدها الاقتصاد العالمي، وتفرض ضغوطًا بالغة الصعوبة على موازنات الدول بما فيها مصر سواءً من حيث الارتفاع غير المسبوق فى أسعار السلع والخدمات؛ نتيجة لاضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، أو ارتفاع تكلفة التمويل.

وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن التحديات العالمية الراهنة لن توقف مسيرة بناء الجمهورية الجديدة التي أرسى دعائمها الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ بهدف تحسين مستوى المعيشة، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

أوضح الوزير، أن الهدف الأسمى لمشروع موازنة العام المالي الجديد هو التركيز على الأولويات التنموية، والتعامل مع آثار التحديات الاقتصادية الدولية والمحلية، وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية؛ من أجل المساعدة في الحد من موجة التضخم العالمية على المواطنين، وتوفير الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التحويلية، والتوسع فى التوجه للتحول الأخضر، وجذب المزيد من الاستثمارات النظيفة، بالاستغلال الأمثل للبنية الأساسية القوية، ودعم الإصلاحات الهيكلية حتى يقود القطاع الخاص قاطرة التنمية، ويوفر المزيد من فرص العمل المنتجة.

أشار الوزير، إلى أننا نستهدف في العام المالي 2023-24، رغم التحديات الاقتصادية العالمية غير المسبوقة تسجيل معدل نمو بنسبة 5.5% من الناتج المحلى الإجمالي، وتحقيق فائض أولي مستدام يصل إلى نحو 2% في المتوسط، ووضع معدلات العجز والدين في مسار نزولي.

ولفت إلى أننا نستهدف خفض عجز الموازنة ليكون في مستويات 5% على المدى المتوسط، مع استهداف خفض الديون أدنى 80% من الناتج المحلى الإجمالي بنهاية 2027.