”الضرائب”: انطلاق المرحلة الثالثة للإيصال الإلكتروني 15 يناير

أكد مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن منظومة الإيصال الإلكتروني، تُعد بمثابة امتداد طبيعي لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، لتغطية جميع أنواع وأشكال التعاملات الإلكترونية التي تتم بين كافة أطراف العمليات التجارية، مما يُمكن المصلحة من متابعة جميع حركات البيع أو الشراء التي تتم بالسوق.

وذكر في بيان للمصلحة، اليوم الثلاثاء، أن المنظومة تقديم العديد من المزايا للممول، وأيضا للمستهلك النهائي، وتهدف إلى التحقق من صحة بيانات مُصدر الإيصال، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية حتى يتحقق مبدأ تكافؤ الفرص، والعدالة بين الشركات، كما تساعد المنظومة الدولة على تكوين قاعدة بيانات ضخمة للتعاملات التجارية، والتي تساهم في تحليل البيانات مما يدعم اتخاذ الحكومة للقرارات التي يترتب عليها تحسين الخدمات المقدمة للمواطن.

وأوضح البيان، أن الإيصال الإلكتروني يُعد هو حجر الأساس لتسهيل إجراءات الفحص المميكن أو الفحص عن بعد التي تسعى إليه المصلحة بخطى سريعة، مضيفًا أن من بين مزاياه للممولين تسهيل إجراءات المراجعة الداخلية والخارجية، وتسهيل عملية تقديم الإقرارات الضريبية، وتعزيز المركز الضريبي للممول، والحد من تعرضه لمستوى مخاطر عال لدى المصلحة.

وأشار "توفيق"، إلى أن المرحلة الثالثة للإيصال الإلكتروني ستبدأ اعتبارًا من 15 يناير الجاري، وتلزم 2000 ممول/ مكلف بإصدار إيصالات ضريبية إلكترونية عن الخدمات المؤداة أو السلع المباعة للمستهلك النهائي.

كما طالب رئيس المصلحة، الممولين الصادر لهم قرارات إلزام بمنظومة الإيصال الإلكتروني بسرعة الانضمام للمنظومة حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون.