هيئة الاستثمار: مناقشات قوية بالحكومة لإعادة النظر في ملف الضرائب وحوافز المستثمرين

أعلن الدكتور حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عن دراسة مقترح بتنويع الرخص، وإصدارها في صورة رخصة ماسية وذهبية وفضية حسب الأولوية لكل قطاع.

وقال "هيبة" إن الهيئة تعكف حاليًا على إعداد خطة قصيرة الأجل؛ لحصر المشاكل التي تواجه الاستثمار، مستهدفة حل 90% منها على الأقل بنهاية عام 2023، أو الرد بإجابات صريحة بشأنها، وكيفية التعامل معها على مدار العام.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة أسواق المال والبورصات، بجمعية رجال الأعمال المصريين، بهدف مناقشة استراتيجية وخطة هيئة الاستثمار لتعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي، والرؤية المستقبلية لجذب المزيد من الاستثمارات، والتعاون لتحقيقها مع مجتمع رجال الأعمال.

وأوضح رئيس هيئة الاستثمار، أنه تم تشكيل لجنة داخل الهيئة، يُحال إليها كافة التحديات التي قد تواجهها الهيئة؛ مثل تلك التي ينتج عنها تضارب وتداخل الجهات الحكومية في ملف الاستثمار.

وأفاد بأن الهيئة بصدد توحيد جهات الولاية، في جهة واحدة معنية بتخصيص الأراضي وتسهيل إنهاء كافة الإجراءات للمستثمرين الجادين، وسيتم الإعلان عن نتائجها نهاية الشهر الجاري.

وأوضح أن تحسين بيئة العمل بحل مشاكل المستثمرين، أفضل بكثير من الترويج للاستثمار؛ حيث أن مصر تتوافر بها كافة المقومات الجاذبة للمستثمرين، إلا ان التحديات العالمية والمحلية والتباطؤ في حل مشاكل المستثمرين قد يمثل عنصر طارد.

وعن الضرائب، قال "هيبة" إنه تجري مناقشات قوية داخل الحكومة، لإعادة النظر في ملف الضرائب وحوافز المستثمرين، باعتبارها أحد أهم توصيات المؤتمر الاقتصادي، وتنفيذا لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمتابعة تنفيذ مخرجات المؤتمر والتوجيهات المحفزة، لتوسيع مشاركة القطاع الخاص، ومساندة قطاع الاستثمار حاليًا.

وأكد أنه لا توجد أية رسوم أو أعباء اضافية، لفرضها على المستثمرين، دون موافقة الهيئة ومجلس الوزراء والمجلس الأعلى للاستثمار.

وأضاف أن الهيئة تعمل حاليًا على منظومة التأسيس الرقمي بالكامل للشركات؛ على أن يتم تسجيل جميع الشركات بالمنظومة بعد يوم 15 يناير الجاري، ويتم إصدار مهلة 3 شهور لدخول الشركات على النظام.

وأكد على أنه جارٍ حل مشكلة التوثيق الخاصة بالشهر العقاري، والتي تواجه إطلاق المنظومة الجديد، فيما يتعلق بإعادة التأسيس حيث أن إجراءاتها معقدة وتتم ورقيًا.

وأكد أن العديد من الدول الأجنبية، ترغب في زيادة استثماراتها في مصر خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن الهيئة تدرس وضع خطة مدروسة سنوية للترويج للاستثمار المحلي والأجنبي؛ بمشاركة ممثلي الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، وجمعيات رجال الأعمال والمستثمرين واتحاد بنوك مصر والغرف التجارية واتحاد الصناعات؛ على أن تجتمع بشكل ربع سنوي لطرح الأفكار.

أعلن الدكتور حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عن دراسة مقترح بتنويع الرخص، وإصدارها في صورة رخصة ماسية وذهبية وفضية حسب الأولوية لكل قطاع.

وقال "هيبة" إن الهيئة تعكف حاليًا على إعداد خطة قصيرة الأجل؛ لحصر المشاكل التي تواجه الاستثمار، مستهدفة حل 90% منها على الأقل بنهاية عام 2023، أو الرد بإجابات صريحة بشأنها، وكيفية التعامل معها على مدار العام.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة أسواق المال والبورصات، بجمعية رجال الأعمال المصريين، بهدف مناقشة استراتيجية وخطة هيئة الاستثمار لتعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي، والرؤية المستقبلية لجذب المزيد من الاستثمارات، والتعاون لتحقيقها مع مجتمع رجال الأعمال.

وأوضح رئيس هيئة الاستثمار، أنه تم تشكيل لجنة داخل الهيئة، يُحال إليها كافة التحديات التي قد تواجهها الهيئة؛ مثل تلك التي ينتج عنها تضارب وتداخل الجهات الحكومية في ملف الاستثمار.

وأفاد بأن الهيئة بصدد توحيد جهات الولاية، في جهة واحدة معنية بتخصيص الأراضي وتسهيل إنهاء كافة الإجراءات للمستثمرين الجادين، وسيتم الإعلان عن نتائجها نهاية الشهر الجاري.

وأوضح أن تحسين بيئة العمل بحل مشاكل المستثمرين، أفضل بكثير من الترويج للاستثمار؛ حيث أن مصر تتوافر بها كافة المقومات الجاذبة للمستثمرين، إلا ان التحديات العالمية والمحلية والتباطؤ في حل مشاكل المستثمرين قد يمثل عنصر طارد.

وعن الضرائب، قال "هيبة" إنه تجري مناقشات قوية داخل الحكومة، لإعادة النظر في ملف الضرائب وحوافز المستثمرين، باعتبارها أحد أهم توصيات المؤتمر الاقتصادي، وتنفيذا لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمتابعة تنفيذ مخرجات المؤتمر والتوجيهات المحفزة، لتوسيع مشاركة القطاع الخاص، ومساندة قطاع الاستثمار حاليًا.

وأكد أنه لا توجد أية رسوم أو أعباء اضافية، لفرضها على المستثمرين، دون موافقة الهيئة ومجلس الوزراء والمجلس الأعلى للاستثمار.

وأضاف أن الهيئة تعمل حاليًا على منظومة التأسيس الرقمي بالكامل للشركات؛ على أن يتم تسجيل جميع الشركات بالمنظومة بعد يوم 15 يناير الجاري، ويتم إصدار مهلة 3 شهور لدخول الشركات على النظام.

وأكد على أنه جارٍ حل مشكلة التوثيق الخاصة بالشهر العقاري، والتي تواجه إطلاق المنظومة الجديد، فيما يتعلق بإعادة التأسيس حيث أن إجراءاتها معقدة وتتم ورقيًا.

وأكد أن العديد من الدول الأجنبية، ترغب في زيادة استثماراتها في مصر خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن الهيئة تدرس وضع خطة مدروسة سنوية للترويج للاستثمار المحلي والأجنبي؛ بمشاركة ممثلي الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، وجمعيات رجال الأعمال والمستثمرين واتحاد بنوك مصر والغرف التجارية واتحاد الصناعات؛ على أن تجتمع بشكل ربع سنوي لطرح الأفكار.