كيف يجذب الاقتصاد المصري الاستثمارات الأجنبية؟ الدكتور مصطفى بدرة يُجيب (خاص)

بعد التزام البنك المركزي المصري بتحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار، يتوقع خبراء الاقتصاد أن تكون هناك عملية جذب للاستثمارات الأجنبية؛ تحقق طفرة في الاحتياطي الأجنبي من العملة الصعبة، وتعود بنتائج إيجابية على أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.

الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة قال في تصريح خاص لـ«أسواق للمعلومات»: «نتوقع دخول 10 مليارات دولار خلال عام 2023 الجاري من خلال الاستثمارات الأجنبية في ظل شهادة الثقة التي منحها صندوق النقد الدولي للاقتصاد المصري في تقريره الأخير، كما أنه -صندوق النقد- يضمن هذه الثقة من خلال المراجعة الدورية للإجراءات الاقتصادية كل 6 أشهر».

ثمار تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار

وحول نتائج التزام البنك المركزي بسعر صرف مرن للجنيه مقابل الدولار، قال الخبير الاقتصادي: «من ثمار التزام البنك المركزي المصري بسعر صرف مرن للجنيه، هو طرح عدد من الشركات والمصانع على شركاء أجانب، وعرب باستثمارات تصل إلى 10 مليارات دولار، إلى جانب زيادة رأس مال البورصة المصرية».

ووسط حالة الترقب لنتائج السياسة النقدية، يتساءل البعض حول كيفية تحقيق الدولة المصرية معدلات نمو مرتفعة خلال العام الجاري والأعوام المقبلة، فإنه من المتوقع تحقيق معدل نمو في 30 يونيو المقبل في حدود 4%، وهو معدل يجعل من مصر ضمن قائمة أفضل الدول التي تحقق معدلات نمو مرتفعة في ظل الظروف العالمية الصعبة الحالية.

ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أن مصر اجتازت التحديات الراهنة وحققت معدلات نمو مرتفعة، والعام الماضي رغم جائحة كورونا وحققت معدل نمو 6.6%، وهو من أعلى المعدلات العالمية، وهناك قراءة لمستقبل الاقتصاد المصري وتقييم الوضع الاقتصادي المصري تشمل تحصيل إيرادات 1.6 ترليون جنيه هذا العام 2023.

وأفاد بدرة، بأن معدل نمو الاقتصاد المصري العام المالي 2023/2024 سيصل إلى 5.5% مع توقعات بزيادة تلك النسبة بحسب الأوضاع العالمية خلال الفترة المقبلة ومع جذب معدلات الاستثمار الأجنبي، وتحقيق إيرادات الموازنة بنحو 1.9 ترليون جنيه هذا العام، والعام المالي 2024/2025 ستتجاوز إيرادات الموازنة 2.2 ترليون جنيه وستصل معدلات النمو لـ 5.7% وقد تصل إلى 6% وهو ما سينعكس على المواطن بشكل إيجابي في إطار التنمية الشاملة للاقتصاد.