البنك الدولي يحذر: الوضع لن يتحسن قريبا وعام 2023 قد يشهد توترًا اجتماعيًا

حذر صندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، من أن العام 2023 قد يشهد توترًا اجتماعيًا على المستوى العالمية، فيما لم يظهر بعد تأثير تشديد السياسات المالية على معدلات التوظيف.

ومن جانبها، عبرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، عن قلقها من وضع الاقتصاد، موضحة: "نحن في منتصف يناير فقط، ولدينا من الآن نماذج في البرازيل والبيرو وبوليفيا وكولومبيا والمملكة المتحدة، وكل ذلك لأسباب مختلفة، ولكن مع توترات اجتماعية واضحة جدا".

وأضافت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي: "وإذا كان ارتفاع أسعار الفائدة سيؤثر في نهاية المطاف على أسواق العمل، وهي نتيجة منطقية لهدف التباطؤ، فقد يؤدي ذلك إلى توترات إضافية".

وتابعت: "الوضع لن يتحسن قريبا بسبب التضخم الذي لا يزال صلبا، وفي مواجهته لم ينته عمل المصارف المركزية بعد"، مشددة على أن الأزمة لم تنته بعد على الأرجح.

وأشارت "غورغييفا" إلى أن التباطؤ الاقتصادي يفترض أن يكون في العام 2023 أكبر مما توقعه صندوق النقد في أكتوبر الماضي، إلا أن أسواق العمل الوطنية أثبتت مقاومتها.

في الوقت نفسه، قالت إن تأثير رفع معدلات الفائدة على البلدان المَدينة قاسيا، وقالت: "بالنسبة للبلدان ذات المديونية المرتفعة والتي يتم تصنيف إصداراتها بالدولار، ستكون الآثار (السياسات النقدية) كبيرة. وعندما يضاف لذلك تخفيض في قيمة العملة في البلدان المعنية، سيؤدي ذلك إلى صعوبات كبيرة للسكان".

كما أكدت على ضرورة إعادة هيكلة ديون هذه الدول بسرعة، وهو موضوع "يفترض أن نعقد بشأنه اجتماعا في شهر فبراير على أعلى مستوى، مع الدائنين الرئيسيين (الصين والهند والسعودية)، وكذلك القطاع الخاص".

ومع ذلك، ما زال صندوق النقد الدولي يرى أنه "يمكن تجنب ركود عالمي"، حتى لو شهد عدد من البلدان انخفاضا في الناتج المحلي الإجمالي، على الأقل "إذا لم تكن هناك صدمة إضافية".